وفي الخطاب، الذي وجهه العاهل المغربي مساء الثلاثاء بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، قال إنه “تم تسجيل تراجع كبير في مستوى الفقر متعدد الأبعاد، على الصعيد الوطني، من 11,9 في المئة سنة 2014، إلى 6,8 سنة 2024. كما تجاوز المغرب، هذه السنة، عتبة مؤشر التنمية البشرية، الذي يضعه في فئة الدول ذات “التنمية البشرية العالية”.
وأضاف: “لن أكون راضيا، مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، إذا لم تساهم، بشكل ملموس، في تحسين ظروف عيش المواطنين، من كل الفئات الاجتماعية، وفي جميع المناطق والجهات”، مبرزا أنه “لا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين”.
وفي هذا الإطار، أبرز الملك محمد السادس أنه أعطى توجيهاته للحكومة من أجل اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.
وأكد أن “هذه البرامج ينبغي أن تقوم على توحيد جهود مختلف الفاعلين، حول أولويات واضحة، ومشاريع ذات تأثير ملموس، تهم على وجه الخصوص دعم التشغيل، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية”.
الاقتصاد المغربي.. بالأرقام
كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن الرؤية الملكية “التي تعتبرها المؤسسات الدولية مرجعا، (مكنت) من تحقيق تقدم ملموس في عدة مجالات”، رغم تسجيل بعض التباطؤ في وتيرة النمو خلال العقد الأخير بسبب توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين التي تميز المحيط الخارجي للبلاد، على حد قوله.
وخلال سنة 2024، قال الجواهري إنه رغم سياق دولي متسم بمستوى عال من اللايقين وتوالي سنوات الجفاف، تمكن الاقتصاد الوطني من تسجيل تحسن ملحوظ، حيث بلغت نسبة نموه 3,8 في المئة إجمالا و4,8 في المئة في القطاعات غير الفلاحية. وبالموازاة مع ذلك، تراجع التضخم بشكل كبير ليستقر في متوسط 0,9 في المئة.
وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أشار إلى تواصل جهود توطيد الميزانية حيث انخفض العجز إلى 3,9 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، أوضح الجواهري أن العجز الجاري ظل محدودا في 1,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة بالخصوص لاستمرار دينامية صناعة السيارات ومبيعات الفوسفاط ومشتقاته من جهة، وتراجع الفاتورة الطاقية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تدفق مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وفي المجموع، تحسنت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى أكثر من 375 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5 أشهر ونصف من الواردات.
إصلاحات وأوراش هامة منذ مطلع الألفية
يقول خبراء في الشأن الاقتصادي إن المبادرات الملكية التي تم إنجازها منذ مطلع الألفية كان لها الفضل في خلق دينامية قوية، مشيرين إلى أنها ركزت على إطلاق إصلاحات وأوراش هامة ترمي إلى تسريع النمو والتنمية البشرية، وكذا إلى تأهيل نوعي وكمي للبنية التحتية من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن المائي وبتعزيز السيادة الطاقية والغذائية، علاوة على الاستعداد لاحتضان تظاهرات قارية ودولية كبرى.
وأكد والي بنك المغرب أن “الشروط تبدو اليوم مجتمعة لترسيخ وتعزيز هذا الزخم الجديد.. ويتعلق الأمر برؤية ملكية واضحة وطموحة تُترجم إلى أوراش اقتصادية واجتماعية وبنى تحتية كبرى، كما تتجلى في الاستقرار والمصداقية اللذين ينعم بهما المغرب، مما يعزز صورته الإيجابية وجاذبيته على الصعيد الدولي”.
وأشار إلى أن “كافة القوى الحية بالمغرب مطالبة بتنظيم أفضل وبتعبئة شاملة من أجل تنزيل هذه الرؤية، لاسيما أن المملكة مقبلة، في أفق سنة 2030، على استحقاقات هامة. وبهذا الخصوص، يظل الرهان الحقيقي هو تحويل هذه الاستحقاقات إلى محفز ورافعة للحفاظ على الدينامية إلى ما بعد هذا الأفق، بما يمكن البلاد من الارتقاء ضمن فئات الدخل العليا”.
هذا وتشهد المملكة حاليا انتعاشة خاصة بفضل إطلاق حركة تأهيل كبرى للبنى التحتية، من بينها مشروعات يجري إعدادها لاستضافة كأس العالم 2030 من قبيل تشييد الملاعب، وتوسيع شبكة الطرق، وزيادة الطاقة الاستيعابية للوحدات الفندقية.