بالرغم من تسجيلها انتعاشا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، لتصبح المصدر الأول المغذي لمخزون العملة الصعبة متقدمة على عائدات السياحة، لا تزال تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج تواجه عراقيل عديدة.
ويشتكي كثير من التونسيين بالخارج من ارتفاع العمولات البنكية المفروضة على تحويلاتهم المالية، الأمر الذي يقلل من عائداتها بالعملة الأجنبية ويضعف مساهمتها في تنمية الاحتياطي النقدي، لا سيما في ظل شح الاقتراض الخارجي.
ووفقا لمعطيات صادرة عن البنك المركزي التونسي، ارتفعت تحويلات التونسيين بالخارج إلى 4.6 مليارات دينار (1.8 مليار دولار) حتى يوم 20 يوليو/تموز 2025، بزيادة قدرها 8.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
تحويلات خارج القنوات الرسمية
رغم هذا الارتفاع، يؤكد خبراء مراقبون أن نحو 60% من التونسيين المقيمين بالخارج لا يحوّلون أموالهم عبر القنوات الرسمية، ما يعني أن البلاد لا تستفيد إلا من 40% فقط من تحويلاتهم.
ووفق الإحصاءات الرسمية، يفوق عدد التونسيين المقيمين بالخارج مليونا و700 ألف شخص موزعين على نحو 90 بلدا، فيما يتزايد عددهم في السنوات الأخيرة مع تنامي هجرة الكفاءات إلى كندا وأوروبا.
وفي هذا السياق، يقول جمال شقير، أستاذ جامعي يدرّس منذ 15 عاما في جامعة الإمام محمد بن سعود بالسعودية، في تصريح للجزيرة نت إن العمولات التي تفرضها البنوك التونسية على التحويلات “مجحفة”.
وأوضح أن هذه العمولات تعد مرتفعة مقارنة بالعمولات المعمول بها في الخارج، ويقول “الاقتطاع الذي تفرضه البنوك التونسية يفوق بكثير ما يُقتطع بالخارج”.
وبيّن شقير أن هذا الوضع دفع شريحة كبيرة من المقيمين بالخارج إلى اللجوء لقنوات غير رسمية مثل وسطاء وأفراد لتحويل الأموال، هربا من الرسوم المرتفعة وتأخير المعاملات.
وأشار إلى أن الأموال المحولة من السعودية إلى كندا تصل في الإبّان رغم البعد الجغرافي، بينما “تتأخر في تونس”، معتبرا أن النظام البنكي التونسي يعتمد على مداخيله من الرسوم بدل تقديم خدمة محفزة.
غياب الرقابة
من جانبه، يرى مراد الغطاس، وهو مستثمر صناعي مقيم في باريس منذ 4 عقود، أن ما يحدث هو “نتيجة لغياب الرقابة الفعلية على البنوك”، معتبرا أنها تتغذى بشكل كبير من الرسوم المفروضة على الجالية.
وقال في تصريح للجزيرة نت إن “البنوك التونسية تتصرف دون رقيب وتفرض ما تشاء من عمولات بنكية، في حين لا توجد آليات حقيقية لحماية المواطن أو محاسبة المؤسسات البنكية عند حصول أي تجاوزات”.
وأشار بدوره إلى أن “عديد التونسيين في الخارج يلجؤون إلى التحويل بطرق موازية وغير نظامية تفاديا للرسوم البنكية المجحفة”، وهو ما يحرم الاقتصاد من موارد مالية ثمينة كان يمكن أن تدعم احتياطيات العملة الأجنبية.
كما قارن الغطاس بين المعاملات البنكية في الخارج والمعاملات في تونس، موضحا أن الجاليات المقيمة بالخارج تفتخر بخدمات بنوك الدول التي يقيمون فيها، بينما تتغول البنوك التونسية بشكل متعسف وتتطلب رقابة أكثر جدية، وفق تعبيره.
وفي تصريح سابق لمحافظ البنك المركزي التونسي فتحي النوري، كشف أن متوسط تحويلات المواطن التونسي الواحد المقيم بالخارج لا يتجاوز 120 دولارا شهريا، في حين يبلغ المعدل العالمي نحو 200 دولار.
عبء التحويلات
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن الإطار البنكي والمالي الحالي في البلاد لا يتيح الاستفادة القصوى من هذه الموارد المالية المهمة. ويرجع ذلك إلى استمرار الممارسات البيروقراطية وارتفاع كلفة التحويلات.
وأكد الشكندالي في تصريح للجزيرة نت أن ارتفاع كلفة التحويلات يضعف جاذبية القنوات الرسمية ويكبح حجم التدفقات المالية إلى تونس، ما يحرم الاقتصاد من مورد أساسي يمثل ركيزة دائمة لدفع النمو الاقتصادي.
وأضاف أن التداعيات السلبية لهذا الوضع لا تقتصر على تقليص مداخيل الدولة من العملة الأجنبية فحسب، بل تؤثر أيضا على القطاع المصرفي ومعيشة آلاف العائلات التي تعتمد على هذه التحويلات لتغطية نفقاتها اليومية.
وتواجه البنوك التونسية انتقادات متزايدة بسبب ارتفاع عمولاتها، سواء المتعلقة بالتحويلات المالية أو بالخدمات البنكية الاعتيادية الأخرى. ويرى منتقدوها أنها تعمل دون مراعاة العملاء برسوم غير مبررة في ظل غياب رقابة فعالة.