أعلنت هيئة البث العام الأميركية “سي بي بي” (CPB) توقفها عن العمل مع حلول العام المقبل، وذلك بعد أسبوعين فقط من قرار الكونغرس سحب التمويل السنوي الخاص بها، والذي يقدّر بـ1.07 مليار دولار للعامين المقبلين، بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب.
ونتيجة لذلك، ستنفد أموال الهيئة في 30 سبتمبر/أيلول المقبل، في وقت أُبلغ الموظفون أن العديد من الوظائف ستُلغى في ذلك الوقت، وسيواصل “فريق انتقالي صغير” العمل حتى يناير/كانون الثاني لإغلاق العمليات بشكل نهائي.
وعلى مدى 60 عاما كانت هيئة البث العام -التي أنشئت عام 1967 وتوظف قرابة 100 شخص- مسؤولة عن توزيع الأموال الفدرالية على محطات البث العامة، مثل الإذاعة الوطنية العامة “إن بي آر” (NPR) وشبكة التلفزيون العامة “بي بي إس” (PBS) من خلال المنح.
وكانت هذه الهيئة توجه أكثر من 70% من الأموال التي تتلقاها من الحكومة إلى أكثر من 1500 محطة إذاعية وتلفزيونية عامة، وتعتمد معظمها على تمويل الحكومة، لا سيما المناطق الريفية.
ومن المرجح أن تقوم العديد من محطات البث العام بإجراءات تقشفية نتيجة القرار، وقد بدأت بعضها بالفعل، حيث أعلنت محطة “دبليو كيو إي دي” (WQED) في مدينة بيتسبرغ الأربعاء الفائت أنها ستقوم بتسريح 19 موظفا.
وفي بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لمؤسسة “سي بي بي” قالت المديرة التنفيذية باتريشيا هاريسون “لطالما كانت وسائل الإعلام العامة واحدة من أكثر المؤسسات الموثوقة في الحياة الأميركية، حيث توفر فرصا تعليمية وتنبيهات طارئة وحوارا مدنيا ورابطا ثقافيا لكل أنحاء البلاد”.
وعلقت المتحدثة باسم المؤسسة تريسي بريغز -في رسالة عبر البريد الإلكتروني- أن “سي بي بي” جرى إنشاؤها من قبل الكونغرس، مضيفة “إذا قام الكونغرس الآن أو في المستقبل بتمويل المؤسسة فسوف نواصل إدارتنا للمحطات وللشعب” الأميركي.
يبغضها ترامب والجمهوريون
وعلى مدى تاريخها، حاول الجمهوريون مرارا وقف تمويل هذه الهيئة، بحجة أن الحكومة ينبغي ألا تدفع تكاليف وسائل الإعلام العامة، خاصة إذا كانت “منحازة” لليسار. وخلال ولاية ترامب الأولى عام 2016، حاول الرئيس إقرار ميزانيات من شأنها أن تقلل بشكل كبير من تمويل هذه المؤسسة.
ومنذ ذلك الحين، رفع ترامب الرهان. وفي أبريل/نيسان الماضي، حاول طرد 3 من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الخمسة. وبعد بضعة أيام، أصدر أمرا تنفيذيا يوجه مؤسسة البث العام بعدم تمويل الإذاعة الوطنية “إن بي آر” أو الشبكة التلفزيونية “بي بي إس” ورفضت المؤسسة كلا الإجراءين، بحجة أنها منظمة مستقلة ولا تخضع لسلطة ترامب. مع الإشارة إلى أن القانون يمنح الرئيس سلطة تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة.
وفي المقابل، رفعت المؤسسة في الشهر ذاته دعوى قضائية ضد ترامب، بتهمة تجاوز سلطته ضمن محاولاته لإقالة أعضاء مجلس الإدارة. وبقي الأعضاء الثلاثة الذين حاول إقالتهم من مناصبهم، ليرد ترامب برفع دعوى قضائية أخرى الشهر الماضي طلب فيها من المحكمة عزل أعضاء مجلس الإدارة، وأمرهم بإعادة أي رواتب حصلوا عليها منذ أبريل/نيسان.