وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -الخميس- قانونا يُعاقب من يبحث عبر الإنترنت عن معلومات تم تصنيفها رسميا باعتبارها “متطرفة”، في أحدث حلقة من سلسلة خطوات للسلطات تشدد الرقابة على الإنترنت.
ويجعل التشريع -الذي وافق عليه مجلسا البرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري- ما يصفه “بالبحث عمدا عن مواد متطرفة والوصول إليها” أمرا يعاقب عليه القانون بغرامة تصل إلى 5 آلاف روبل (نحو 60 دولارا).
وأثار القانون معارضة نحو 60 برلمانيا في خطوة نادرة، وانتقادات عبّرت عن بعضها أوساط تدعم ملاحقة معارضي الحكومة في روسيا.
يشار إلى أن التعريف الرسمي للنشاط المتطرف واسع النطاق للغاية، ويمكن أن ينطبق على جماعات مُصنّفة إرهابية أو قومية متطرفة، كما على معارضين سياسيين أو حركات دينية. ويشمل -كذلك- مجموعات معارضة مثل مؤسسة مكافحة الفساد، التي أسسها المعارض الراحل أليكسي نافالني.
كما يحظر القانون الترويج لشبكات “في بي إن” (VPN)، وهي أنظمة تتحايل على الرقابة وتُستخدم على نطاق واسع في روسيا.
ولم تتضح كيفية تعقب السلطات للمخالفين. وقال مسؤولون وبرلمانيون إن مستخدمي الإنترنت العاديين لن يتأثروا بالقانون، وإن من يبحثون بصورة ممنهجة عن المحتوى المحظور سيتم استهدافهم. ولم يفسروا كيف ستفرّق السلطات بينهما.
وندد المعارض بوريس ناديجدين -الذي كان يعتزم منافسة بوتين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 2024 لكن ترشيحه رُفض- بقانون “سيُعاقب على جرائم الفكر، كما في رواية 1984” للكاتب البريطاني جورج أورويل.
وتفرض روسيا قيودا صارمة على حرية الصحافة وحرية التعبير على الإنترنت منذ بدأت حربها في أوكرانيا عام 2022، مُركزة بشكل متزايد على منصات غربية مثل غوغل وفيسبوك ويوتيوب وإكس.