أعلنت مجموعة من لاعبي كرة القدم الهولنديين اليوم الاثنين أنها تستعد لرفع دعوى جماعية على مستوى أوروبا “ربما بمليار دولار” ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واتحادات أخرى، سعيا للحصول على تعويضات عن خسارة مزعومة للدخل بسبب قواعد الانتقال المقيدة.
وقالت مؤسسة العدالة الهولندية إن قواعد الفيفا أثّرت على نحو 100 ألف لاعب في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة منذ عام 2002.
وأضافت المؤسسة أن شركة الاستشارات كومباس ليكسيكون قدرت أن الأضرار قد تصل إلى عدة مليارات من العملة الأوروبية الموحدة، وقال دولف سيخار عضو مجلس إدارة المؤسسة لوكالة الأنباء الهولندية “إن أوه إس”، إن “المطالبة تبلغ مليار دولار”.
ويُعد الاتحاد الهولندي للّعبة بين الاتحادات المذكورة في الدعوى.
وأضافت أن “هذه القضية مرفوعة في هولندا بموجب القانون الهولندي بشأن تسوية الأضرار الجماعية في العمل الجماعي، والذي يسمح برفع هذه الدعوى القانونية نيابة عن مجموعة كبيرة من لاعبي كرة القدم المحترفين”.
ولم يرد الفيفا والاتحاد الهولندي لكرة القدم على الفور على طلبات التعليق التي أرسلت عبر البريد الإلكتروني.
وأضافت المؤسسة أن تحليلا أوليا من شركة كومباس ليكسيكون قدر أن لاعبي كرة القدم المحترفين حصلوا مجتمعين على حوالي 8% أقل مما كانوا سيحصلون عليه خلال مسيرتهم بسبب لوائح الفيفا.
وقالت لوسيا ميلخرتس رئيسة المؤسسة في بيان “خسر جميع لاعبي كرة القدم المحترفين قدرا كبيرا من أرباحهم بسبب القواعد غير القانونية للفيفا. تهدف حملة ’العدالة للاعبين’ للمساعدة في تحقيق العدالة والإنصاف للاعبي كرة القدم”.
حكم لاسانا ديارا
أضافت المؤسسة أن القضية بدأت بعد صدور حكم ضد اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، الذي غُرم 10 ملايين يورو (11.56 مليون دولار) من قبل الفيفا لرحيله عن لوكوموتيف موسكو بعد عام واحد من عقد مدته 4 سنوات.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، قالت محكمة العدل الأوروبية إن بعض قواعد الاتحاد الدولي (فيفا) بشأن انتقالات اللاعبين تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئ حرية التنقل في القضية المرتبطة باللاعب السابق لتشلسي وأرسنال وريال مدريد وباريس سان جيرمان، ديارا.
وفي أعقاب الحكم الذي أصدرته أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اعتمد الفيفا في ديسمبر/كانون الأول إطارا مؤقتا بشأن اللوائح الخاصة بوضع وانتقال اللاعبين.
ويؤثر الإطار التنظيمي المؤقت على حساب التعويض المستحق في حالة وجود خرق للعقد وعبء الإثبات فيما يتعلق بالتعويض المستحق والحث على خرق العقد.
وقالت حملة العدالة للاعبين إنها ستتلقى المشورة من شركة المحاماة دوبون-هيسل، التي أسسها جان-لوي دوبون.
ودوبون هي نفس الشركة التي تولت القضية التاريخية الخاصة بالبلجيكي جان-مارك بوسمان، والتي مهدت الطريق في عام 1995 أمام اللاعبين في الاتحاد الأوروبي للانتقال إلى أندية أخرى في نهاية العقود دون دفع رسوم انتقال.
كما مثل دوبون-هيسل اللاعب ديارا في قضيته ضد الفيفا، حيث قال دوبون في عام 2024 إن الحكم الذي يدعم اللاعب سيكون بمثابة علامة فارقة في تحديث حوكمة كرة القدم.
وأضاف أن ذلك سيسمح لاتحادات اللاعبين واتحادات الأندية بتنظيم ممارساتهم التوظيفية.