ترسم صحيفة كالكاليست مشهدا متناقضا لإسرائيل بين “نجاح اقتصادي” تمثله صفقة تكنولوجية تاريخية بقيمة 25 مليار دولار، وانهيار دبلوماسي متسارع يُترجَم إلى ضغوط مصرفية، وتهديدات تجارية، ودعوات للعقوبات، ونزيف في رأس المال البشري، ما يعكس تداخل السياسة بالاقتصاد في لحظة فارقة تهدد ركائز الاستقرار الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية أنه في نهاية الأسبوع الأخير، وقعت حادثتان مركزيتان تحملان تداعيات اقتصادية كبرى، فمن جهة تم إعلان صفقة بيع شركة “سايبر آرك” الإسرائيلية لشركة “بالو ألتو” الأميركية مقابل 25 مليار دولار، في واحدة من أكبر صفقات التكنولوجيا في تاريخ إسرائيل.
ومن جهة أخرى، تواصُل الانهيار الدبلوماسي لإسرائيل -وفق تعبير الصحيفة- إذ انضمت المزيد من الدول الغربية -بعضها من حلفاء تل أبيب التقليديين- إلى طابور المعترفين بالدولة الفلسطينية، وسط دعوات متزايدة إلى فرض عقوبات اقتصادية.
وترى كالكاليست أن العديد من الإسرائيليين يظنون أن لا علاقة بين الملفين، أو أن متانة الاقتصاد الكلي ستحميهم من تأثير العزلة السياسية، لكن الواقع مغاير تماما.
فالحرب في غزة تتسرب، حسب الصحيفة، إلى غرف الاجتماعات، كما أن المقاطعة بدأت تطرق أبواب البنوك، والأسواق، وحتى مشاريع الابتكار.
من البنوك تبدأ القطيعة
ووفق ما كشفته الصحيفة، تلقى رجل أعمال إسرائيلي في قطاع التكنولوجيا رفضا رسميا من بنك “سانتاندير” -ثاني أكبر بنك في أوروبا من حيث القيمة السوقية (107 مليارات دولار)- لفتح حساب تجاري.
وتقول الرسالة التي وصلته من أحد فروع البنك في البرتغال “بعد عدة محاولات لفتح الحساب، نأسف لإبلاغكم أننا غير مخولين بفتح حسابات لممثلين من مناطق نزاع، مثل إسرائيل”.
ورغم أن الوزارات الاقتصادية في القدس لم تصدر بيانا رسميا، فإن أحد كبار المسؤولين، اشترط عدم الكشف عن اسمه، قال بوضوح “هذا ليس أمرا جديدا. بنك سانتاندير يسبب متاعب كبيرة لإسرائيل منذ فترة طويلة”.
وتذكر الصحيفة أن البنك يملك أكثر من 8 آلاف فرع في أوروبا، وأميركا اللاتينية، وأميركا الشمالية، وآسيا، وشمال أفريقيا، ما يجعل الأمر بالغ الخطورة، حتى لو بدا وكأنه “قرار فردي”.
وأشار المسؤول نفسه إلى أنه “لا بد أن القرار مدعوم من أعلى مستويات الإدارة لإصدار رسالة بهذا الشكل”، ولم تصدر أي تعليقات رسمية من بنك سانتاندير حتى لحظة نشر التقرير.
إسرائيل القديمة تُباع.. والجديدة تُعاقب
وفي تناقض لافت، وبينما كانت إسرائيل “القديمة” تحصد ثمار استثماراتها في التعليم والتكنولوجيا عبر صفقة سايبر آرك، كانت “إسرائيل الجديدة” تتلقى صفعة دبلوماسية موجعة.
فعلى عكس محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نسبة نجاح الصفقة إليه، أكد أحد مؤسسي الشركة، ألون كوهين، في رسالة مفتوحة نشرها في سبتمبر/أيلول 2023، أن لا علاقة لنتنياهو أو حكوماته بنجاح قطاع السايبر. وختم كوهين رسالته بالقول “إذا أراد نتنياهو أن يساهم فعلا في القطاع، فعليه الاستقالة فورا”.
في المقابل، لا يتبنّى نتنياهو أي مسؤولية عن الانهيار الدبلوماسي المستمر، رغم أنه، حسب كالكاليست، “مسؤول كليا عن هذا الانهيار”.
وبعد دعم واسع لإسرائيل عقب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت الدول الغربية تدير ظهرها.
ففرنسا، وبريطانيا، وكندا، وألمانيا -أربع من أهم شركاء إسرائيل التجاريين- أعلنت نيتها الاعتراف بفلسطين، لتنضم إلى سلوفينيا، وإسبانيا، وأيرلندا، والنرويج. أما السويد والبرتغال، فطالبتا بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تل أبيب، وفرض عقوبات اقتصادية، فيما منعت هولندا اثنين من وزراء حكومة نتنياهو إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها.
%12 من الناتج المحلي الإسرائيلي مهدد
تشير الصحيفة إلى أن التجارة مع أوروبا تشكّل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإسرائيلي، ما يجعل العواقب الاقتصادية لأي تدهور سياسي كبيرة ومباشرة.
وفي عام 2024، بلغ حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي 16.7 مليار دولار (باستثناء الألماس)، بينما وصلت وارداتها من السلع الأوروبية إلى 30.7 مليار دولار، ما يعني أن نحو 47 مليار دولار من التجارة السلعية معرضة للخطر.
ووفق بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، من بين أكبر 10 أسواق تصدير لإسرائيل، هناك 5 دول (أيرلندا، وهولندا، وألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا) إما هددت أو اتخذت خطوات فعلية ضد تل أبيب خلال العام الماضي، قيمة صادرات إسرائيل إلى هذه الدول مجتمعة تبلغ 10.7 مليارات دولار.
لكن إسرائيل ليست فقط دولة سلع، بل اقتصاد خدمات، حيث يشكّل قطاع الخدمات نحو 70% من الناتج المحلي، ففي عام 2024 بلغت صادرات الخدمات 84 مليار دولار، منها 63% تكنولوجية.
وتقدّر قيمة صادرات خدمات التكنولوجيا إلى أوروبا بنحو 13 مليار دولار، أي ما يعادل 77% من إجمالي صادرات الخدمات التجارية إلى القارة، والتي تبلغ 16.8 مليار دولار.
تُضاف إلى ذلك واردات الخدمات التجارية الأوروبية إلى إسرائيل، التي وصلت إلى 7.9 مليارات دولار، ما يجعل حجم تجارة الخدمات مع أوروبا يلامس 25 مليار دولار.
وبتجميع تجارة السلع والخدمات، يصل الإجمالي إلى 72 مليار دولار، أي حوالي 245 مليار شيكل، وهو ما يعادل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي، تقول الصحيفة.
ورغم أن أميركا لا تزال السوق الأهم لإسرائيل، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “يهدد من يهددنا”، وفق الصحيفة، فإن ترامب لا يملك سلطة على القرارات الأوروبية، ولا على الأسواق التي قد تخسرها تل أبيب.
الهجرة.. تصويت الأرجل يبدأ
لا تقتصر تداعيات الأزمة على الاقتصاد والمقاطعة، إذ تسجّل كالكاليست نزيفا اجتماعيا متسارعا يتمثل في هجرة العقول ورؤوس الأموال، فمنذ تشكيل الحكومة الحالية، بدأ أنصار “إسرائيل القديمة” بالمغادرة، ووفق دراسة للبروفيسور موشيه داهان، تحظى كتلة نتنياهو بـ80% من أصوات الفقراء، مقابل 27% فقط من الشرائح العليا، بينما تصوّت النخب الليبرالية بنسبة 71% للأحزاب المعارضة.
وتشير بيانات رسمية إلى قفزة بنسبة 50% في طلبات الهجرة عام 2023 -عام “الانقلاب القضائي”- ليبلغ العدد 55.3 ألف شخص، فيما بلغ صافي الهجرة السلبي 27.5 ألفا، أي أكثر من ضعف المعدل السنوي السابق.
كما ارتفع عدد الإسرائيليين المقيمين بالخارج دون زيارات طويلة بنسبة 25% منذ تولي الحكومة الحالية، وتشمل الهجرة الشركات الناشئة أيضا، إذ تُقدر نسبة تلك التي تأسست خارج البلاد عام 2023 بين 50% و80%. ورغم استمرار تدفق الأموال، تحذر الصحيفة من أن ما يُباع اليوم بُني على مدى عقود، وأن الهدم لا يحتاج سوى لحظات.
وتختتم كالكاليست بأن “إسرائيل الجديدة” باتت دولة غير ليبرالية بملامح سلطوية، تُوزّع الميزانيات على أساس سياسي، وتسعى لحرب دائمة، بينما تختار “إسرائيل القديمة” مغادرتها.