في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة وتضخم يلامس 30%، أطلق رئيسا ملاوي السابقان، بيتر موثاريكا وجويس باندا، حملتيهما الانتخابيتين بشكل منفصل استعدادا للانتخابات العامة المقررة في 16 سبتمبر/أيلول المقبل، في وقت يعيش فيه نحو 3 أرباع سكان البلاد البالغ عددهم 21 مليون نسمة تحت خط الفقر المدقع، وفقا لتقديرات البنك الدولي.
موثاريكا: “ملاوي تحت القمع”
من مدينة بلانتاير، ثاني أكبر مدن البلاد، خاطب موثاريكا (85 عاما)، زعيم حزب التقدم الديمقراطي المعارض، حشدا من أنصاره متعهدا بـ”إنقاذ” البلاد من ما وصفه بـ”الضيق السياسي والاقتصادي”.
وقال الرئيس السابق، الذي تولى الحكم بين عامي 2014 و2020 قبل أن تلغي المحكمة إعادة انتخابه بسبب مخالفات انتخابية، إن “ملاوي اليوم تحت القمع.. والجوع والفقر والخوف من الحكومة التي يفترض أن تحمينا”، مضيفا “يجب أن نحترم الحكومة لا أن نخافها”.
ويتهم قادة المعارضة حزب المؤتمر الملاوي الحاكم، الذي ينتمي إليه الرئيس الحالي لازاروس تشاكويرا، بقمع الأصوات المعارضة، خاصة بعد حادثة اعتداء في يونيو/حزيران الماضي على محتجين طالبوا بتدقيق مستقل في سجل الناخبين واستقالة مسؤولين في لجنة الانتخابات على خلفية شبهات فساد.
وقد نفت الحكومة أي صلة لها بالهجوم، مؤكدة أن أنصار الحزب الحاكم ليسوا ضالعين فيه.
باندا: الشباب أولا
وفي مدينة نتشيو وسط البلاد، دشّنت الرئيسة السابقة جويس باندا (74 عاما) حملتها الانتخابية متعهدة بإعطاء الأولوية لتمكين الشباب وخلق فرص عمل.
وقالت باندا، التي تولت الرئاسة عام 2012 عقب وفاة الرئيس بينغو وا موثاريكا، إنها ستعمل على حل أزمة جوازات السفر فور انتخابها، “لتمكين شبابنا من البحث عن فرص عمل خارج البلاد”، كما وعدت بتوفير دراجات نارية للعاطلين عن العمل لتعزيز استقلالهم المالي.
وكانت باندا قد غادرت البلاد عام 2014 بعد خسارتها الانتخابات، وسط تحقيقات في فضيحة فساد شهيرة عُرفت باسم “كاشغيت”، قبل أن تعود إلى ملاوي بعد 4 سنوات من المنفى.
سباق انتخابي محتدم
ينضم إلى السباق الانتخابي مرشحان آخران على الأقل، من بينهم نائب الرئيس الحالي، في مواجهة الرئيس تشاكويرا (70 عاما) الذي فاز بنسبة 58% في الانتخابات المعادة عام 2020 بعد إلغاء نتائج انتخابات 2019.
وتشهد ملاوي احتجاجات شعبية واسعة منذ بداية العام، في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ عقود، إذ بلغ معدل التضخم السنوي في يونيو/حزيران الماضي 27.1%، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني، ما يجعل الملف الاقتصادي في صدارة اهتمامات الناخبين.