وفيات “غامضة” بسجون تونس ومطالب بتحقيقات مستقلة | سياسة

تونس- دفعت سلسلة وفيات غامضة داخل السجون التونسية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى دق ناقوس الخطر، وإدانة الحقوق الأساسية للمساجين، مطالبة وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح بفتح تحقيق جدي مستقل ومحايد.

هذه ليست المرة الأولى التي تتناقل فيها وسائل الإعلام أخبارا عن وفيات غامضة لشبان داخل السجون، ولعل أبرزها واقعة حازم عمارة، العامل في أحد المقاهي والمصاب بأمراض القلب والسكري، الذي فارق الحياة قبل أيام وهو مكبل الساقين في أحد مستشفيات محافظة نابل، أثناء قضائه عقوبة السجن 3 أشهر.

وقد أثارت المناشدات المؤثرة لوالدته حياة الجبالي التي وجهتها للرئيس التونسي قيس سعيد غضب الشارع وزادت من حدة الجدل حول هذه القضية.

وحازم هو ثالث شاب يتوفى في السجون التونسية في المدة الأخيرة، إذ تزامنت وفاته مع وفاة محمد أمين الجندوبي الذي كان يقضي عقوبة في سجن برج العامري بمحافظة منوبة، وتوفي بمستشفى الرابطة بالعاصمة بعد نقله من السجن، وسط أنباء لم تؤكد رسميا وفاته قبل 10 أيام من إبلاغ عائلته.

أما الحالة الثالثة فهي وفاة الشاب وسيم الجزيري الذي كان يعاني اضطرابات نفسية حادة، وأثارت وفاته بدورها جدلا واسعا في الشارع التونسي.

فتح تحقيق

وقالت حياة الجبالي والدة السجين المتوفى حازم عمارة إنها راسلت وزارات العدل والداخلية والصحة، وقدمت طلبا مباشرا لرئاسة الجمهورية للاستفسار عن ملابسات وفاة ابنها وحقيقة التقصير في رعايته، لكنها لم تتلقّ ردا سوى من الأمن العمومي الذي أبلغها بفتح تحقيق من قبل النيابة.

واتهمت حياة، في حديث للجزيرة نت، الجهات التي أوقفت ابنها بعدم مراعاة وضعه الصحي، واستغربت عدم إرفاق ملفه الطبي إلى إدارة السجن، مؤكدة أن محاميته قدمت نسخة كاملة منه للجهات القضائية.

وسردت حياة تفاصيل الأيام الأخيرة قبل الوفاة، مشيرة إلى أن حازم تدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ في الأسبوع الأخير، ونقل مرتين إلى المستشفى من دون أن يتلقى علاج السكري أو القلب، متهمة إدارة المستشفى أيضا بالتقصير ومطالبة بمحاسبة كل من أهمل رعاية ابنها أو تأخر في إسعافه.

ومن جهتها، نفت وزارة العدل على لسان الناطق باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، رمزي الكوكي، تعرض السجين حازم عمارة لأي إهمال طبي أو سوء معاملة.

وأكد الكوكي أن حازم خضع لفحص طبي أولي منذ إيداعه السجن، وتلقى أدويته منذ اليوم الأول، كما التزم بالمواعيد الطبية، مشيرا إلى أن كل الإجراءات موثقة في تقرير طبي رسمي.

غير أن هذه الرواية تتناقض مع ما صرحت به العائلة، وتثير -بحسب متابعين- أسئلة عن غياب الشفافية في التعامل مع هذه الملفات.

ضعف الرعاية الصحية

وبدوره، قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، للجزيرة نت، إن الوفيات الغامضة داخل السجون “حدثت في عهدة الدولة”، ومن ثم تتحمل وزارة العدل والهيئة العامة للسجون المسؤولية، في ظل ضعف الرعاية الصحية والاكتظاظ الحاد، إضافة إلى النقص الفادح في الأدوية.

وأكد الطريفي تواصل الرابطة مع عائلات المساجين، ورفضها تحديد أسباب الوفاة قبل نتائج التحقيقات، لكنه شدد على أن ظروف نقل بعض السجناء إلى المستشفى “غير لائقة” وتحتاج إلى مراجعة عاجلة.

وأوضح الطريفي أن الطاقة الاستيعابية للسجون تجاوزت بكثير عدد الموقوفين، داعيا لتعويض عقوبات الإيداع بالسجن بالعقوبات البديلة، ومشيرا إلى وجود نوايا لتحسين الأوضاع، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية وتشريعية واضحة.

معركة مستمرة

من جانبه، أكد الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين حسان التوكابري، للجزيرة نت، أن الهيئة تتابع هذه الملفات بالتنسيق مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وتدين أي انتهاك لحقوق السجناء.

واعتبر أن اكتظاظ السجون معركة مستمرة، وأن الحكومات المتعاقبة لم تتخذ خطوات إصلاحية جادة، داعيا إلى مراجعة التشريعات التي وصفها بـ”المكبلة”.

وأضاف التوكابري أن “كرامة السجين يجب أن تصان، لكننا نسمع كثيرا عن حقوق الإنسان ونرى في المقابل رفضا لرد اعتبار السجين”.

ورغم الخلافات حول تشخيص الوضع، تتفق منظمات حقوقية والحكومة التونسية على ضرورة تحسين أوضاع السجون، خاصة مع وصول الاكتظاظ في بعضها إلى 200%، وسط دعوات لمراجعة القوانين التي ترفع عدد الموقوفين على ذمة التحقيق، واعتماد إصلاحات تضمن حقوق النزلاء وتحسن ظروف احتجازهم.