أعلنت السلطات في النيجر تأميم شركة مناجم ليبتاكو، التي تدير المنجم الصناعي الوحيد للذهب في البلاد، متهمة المجموعة الأسترالية “ماكينيل ريسورسز” بارتكاب “مخالفات جسيمة” ألحقت ضررا بالقطاع الإستراتيجي، في خطوة تعكس تصاعد سياسة “الاستعادة السيادية” التي ينتهجها المجلس العسكري الحاكم.
وقالت الحكومة في بيان بثه التلفزيون الرسمي مساء الجمعة إن القرار يهدف إلى “إنقاذ مؤسسة إستراتيجية”، ويأتي “تماشيا مع رؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى تمكين الشعب النيجري من السيطرة الكاملة على موارده الطبيعية”.
إخلال بالالتزامات
وأوضحت السلطات أن المجموعة الأسترالية، التي استحوذت على 80% من أسهم الشركة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أخفقت في إعداد خطة استثمارية بقيمة لا تقل عن 10 ملايين دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من توليها إدارة المنجم، مما أدى إلى تدهور الوضع المالي للشركة وتوقف الإنتاج بشكل متكرر.
وأضاف البيان أن هذا الإخلال تسبب في تراكم الضرائب غير المدفوعة، وتأخر صرف الرواتب، وتسريح عدد من الموظفين، فضلا عن تفاقم الاستدانة.
ويقع منجم ليبتاكو في منطقة تيلابيري غربي البلاد، وقد بلغ إنتاجه الصناعي من الذهب عام 2023 نحو 177 كيلوغراما، مقارنة بـ2.2 طن من الإنتاج الحرفي، وفقا لتقرير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
سياسة تأميم متصاعدة
وتأتي هذه الخطوة بعد نحو شهرين من إعلان السلطات تأميم شركة “سوماير”، التابعة لمجموعة “أورانو” الفرنسية العاملة في قطاع اليورانيوم، وسط توتر متصاعد بين نيامي وباريس منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2023.
وفي سياق مشابه، أمرت الحكومة النيجرية مؤخرا عددا من العاملين الصينيين في قطاع النفط بمغادرة البلاد، متهمة شركة “CNPCNP” بانتهاك القوانين المحلية و”عدم احترام التشريعات السارية”.
توجه نحو السيادة الاقتصادية
وتعكس هذه الإجراءات توجها نحو تقليص النفوذ الأجنبي في القطاعات الحيوية، وتعزيز السيطرة الوطنية على الموارد الطبيعية، في إطار سياسة اقتصادية جديدة يتبناها المجلس العسكري منذ توليه السلطة قبل عامين.