إسرائيل تعرقل المساعدات وتفاقم التجويع في غزة

القدس المحتلة- في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة– إنكار وجود التجويع أو معاناة إنسانية، تكشف الوقائع الميدانية والتقارير الحقوقية عن سياسة ممنهجة لعرقلة دخول المساعدات الإنسانية وإبطاء وصولها إلى مئات الآلاف من المجوعين.

وبينما تزعم تل أبيب أنها تزيد عدد شاحنات الإغاثة يوميا، تُظهر الحقائق على الأرض سلسلة من القيود والإجراءات التي تحول دون وصول الغذاء إلى مستحقيه من النازحين بالقطاع.

ويمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول مواد أساسية مثل البطاطس والتمر، إلى جانب إقامة نقاط تفتيش متعددة داخل القطاع، وإجبار السائقين على المرور من طرق وعرة وخطرة، إضافة إلى تغييرات مستمرة في إجراءات تسجيل المنظمات الإنسانية.

شروط واعتداءات

وتجاوزت العراقيل حدود البيروقراطية إلى أعمال اعتداء مباشرة، إذ تشهد شاحنات الإغاثة اعتراضا وسرقة وإتلافا متعمدا لمحتوياتها، في سلوك يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويكشف استهدافا مباشرا للمدنيين وتجويع الأطفال والمرضى.

وواجه الأردن، الذي يواصل إرسال قوافل المساعدات رغم تصاعد القيود الإسرائيلية، مؤخرا شروطا تعجيزية، بينها رسوم مالية باهظة عن كل شاحنة تصل إلى 400 دولار، وتفتيش مفتوح المدة، وحصر مرور الشاحنات بأوقات الدوام الرسمي، إضافة لهجمات المستوطنين على القوافل وإعطاب إطاراتها ورشقها بالحجارة.

وتكشف حادثة ربط الطعام بالشاحنات جانبا من العقبات التي تضعها إسرائيل أمام إيصال الغذاء لسكان غزة، في ظل فجوة بين تصريحاتها عن زيادة الإمدادات والتقارير اليومية عن وفيات التجويع وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال.

وتعجز المنظمات الدولية، كبرنامج الغذاء العالمي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، عن إعادة تشغيل شبكة التغذية التي انهارت منذ الثاني من مارس/آذار بعد إغلاق المعابر للشهر الخامس على التوالي.

وتزايدت هذه الاعتداءات، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، مع نشاط حركة المستوطنين المعروفة باسم “أمر 9″، التي تأسست قبل 9 أشهر وتحولت من التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تنفيذ اعتداءات ميدانية على الشاحنات، بزعم أن المساعدات تصل إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وبدعم مادي ومعنوي من جماعات يمينية متطرفة، ومع انضمام أكثر من 5 آلاف مستوطن بينهم جنود وضباط احتياط، نصبت الحركة كمائن على طول حدود القطاع، مستفيدة من تواطؤ عناصر في شرطة وجيش الاحتلال يقدمون الحماية للمعتدين، ويزودونهم بمعلومات حول مسارات الشاحنات ووقت مرورها.

وتؤكد المعلومات أن هذا التواطؤ يمتد إلى معبر ترقوميا في الضفة الغربية، حيث تتم مراقبة الشاحنات واقتفاء أثرها واعتراضها، في مشهد يربط بين قرار سياسي ممنهج وإرهاب ميداني منظم، يهدف إلى حرمان سكان غزة من أبسط حقوقهم الإنسانية في الغذاء والحياة.

عقبات ممنهجة

وتتمثل العقبات الإسرائيلية في:

• التعقيدات البيروقراطية المرتبطة بتسجيل المنظمات المسموح لها بنقل الغذاء إلى غزة عبر إسرائيل، حيث فرضت إجراءات صارمة ومعقدة تحول دون حصول الكثير من الجهات الإنسانية على التراخيص اللازمة.
• آلية إدخال الغذاء والمساعدات إلى إسرائيل نفسها، إذ تُجبر الشاحنات على المرور بسلسلة من التنسيقات والإجراءات المعقدة، إضافة إلى أسلوب النقل “ظهرا لظهر” الذي يطيل زمن الرحلة ويرفع التكلفة.
• القيود البيروقراطية على نوعية المواد المسموح بإدخالها إلى القطاع، حيث تبقى الإرشادات غير واضحة وتتغير باستمرار، مما يؤدي إلى رفض العديد من الشحنات لأسباب وُصفت أحيانا بغير المنطقية.
• فيما تتمثل العقبة الرابعة في معبري زيكيم وكرم أبو سالم الذي يعد البوابة الرئيسية لدخول الغذاء والمساعدات والمعدات الطبية إلى جنوب القطاع، لكنه يعمل بساعات محدودة ويتوقف في عطلات نهاية الأسبوع، مما يحد بشدة من تدفق المساعدات ويؤخر وصولها إلى مستحقيها.

ورغم تدفق المساعدات الغذائية عبر معبر كرم أبو سالم، فإن آلاف السكان في غزة، وخاصة في المناطق الأشد جوعا، لا تصلهم هذه الإمدادات بسبب سلسلة طويلة من العقبات الإسرائيلية البيروقراطية والميدانية.

حتى من سماء قطاع غزة، ترى مسارات بيضاء من الدقيق المنسكب على طول الطرق المؤدية من المعبر شمالا، بينما يتضور الناس جوعا على بعد كيلومترات قليلة.

ضد المنظمات

ووفق شهادات منظمات إنسانية، وثقتها صحيفة “هآرتس” يُجبر السائقون على تحميل الشاحنات بسرعة دون تأمين الحمولة، ثم تترك القوافل عرضة للتأخير الطويل أو النهب على طرق يحددها الجيش الإسرائيلي، غالبا دون مرافقة أو حماية.

هذه الممارسات، إضافة إلى إغلاق المعابر في عطلات نهاية الأسبوع وتقليص أوقات العمل، تجعل عملية إيصال الغذاء بطيئة ومحدودة.

إلى جانب ذلك، تفرض إسرائيل إجراءات تسجيل صارمة على المنظمات الإنسانية، تمنع كثيرا منها من العمل، وتلزم بعضها بالكشف عن أسماء الموظفين الفلسطينيين، ما يتعارض مع قوانين دولهم. كما تحدد قائمة متغيرة من الممنوعات تشمل مواد أساسية كالمولدات والمعدات الطبية وحتى بعض أنواع الأغذية.

والتنسيق اللوجستي، بحسب ما كشفت عنه “هآرتس”، معقد، إذ تُنقل البضائع بأسلوب “ظهرا لظهر” عبر شاحنات أردنية أو فلسطينية إلى إسرائيلية، ثم إلى شاحنات داخل القطاع، ما يزيد التكاليف ويضاعف التأخير.

وفي بعض الحالات، تشترط حراسة شرطية للقوافل، لكن السلطات الإسرائيلية تتعمد عدم توفيرها في الكثير من الأحيان، ما يؤدي لإلغاء الرحلات.

“فجوة صارخة”

وأدى انهيار النظام الأمني الداخلي في غزة بعد استهداف الشرطة التابعة لحماس، يقول مراسل صحيفة “هآرتس”، نير حسون “إلى زيادة عمليات النهب”، التي يستفيد منها تجار يبيعون المواد بأسعار مرتفعة، كما أن إسرائيل تحاول في الوقت نفسه تقويض دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أكبر مزود للمساعدات، عبر اتهامات وعراقيل قانونية وإدارية.

وأوضح أن النتيجة هي فجوة صارخة بين التصريحات الإسرائيلية حول إدخال كميات متزايدة من الغذاء، والواقع الميداني الذي يشهد استمرار التجويع وارتفاع وفيات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال.

هذه العقبات، يضيف حسون “سواء كانت بيروقراطية أو عملياتية، تبدو في نظر كثير من المنظمات سياسة متعمدة لإضعاف الشبكة الإنسانية في قطاع غزة”.