حذر محمد رضا عارف نائب الرئيس الإيراني اليوم الاثنين من تجدد الحرب مع إسرائيل “في أي لحظة”، معتبرا أن وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر يونيو/حزيران قد لا يدوم طويلا.
وقال عارف -خلال لقاء مع أكاديميين في طهران- “علينا أن نكون مستعدين للمواجهة في أي لحظة، نحن لسنا في ظل وقف لإطلاق النار، نحن في حالة وقف الأعمال العدائية”.
وشنت إسرائيل في 13يونيو/حزيران، حربا غير مسبوقة على إيران ضربت خلالها أهدافا نووية وعسكرية، إضافة الى مواقع مدنية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بينهم علماء نوويون وقادة عسكريون.
وردت إيران بضربات صاروخية وطائرات مسيرة قتلت أكثر من 20 شخصا في إسرائيل.
وأعلنت الولايات المتحدة وقف الحرب في 24 يونيو/حزيران، بعد يومين من مشاركتها في الهجمات إلى جانب إسرائيل وقصفها منشآت نووية إيرانية. غير أن الأطراف لم يبرموا اتفاقا رسميا لوقف إطلاق النار.
وجاء تصريح عارف غداة تأكيد يحيى رحيم صفوي، وهو مستشار عسكري للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي وقائد سابق للحرس الثوري، أن بلاده تعد خططا “للسيناريو الأسوأ”.
وقال صفوي “لسنا في حال وقف إطلاق نار الآن، نحن في مرحلة حرب، وقد تنهار الأمور في أي لحظة” مشيرا إلى أنه “ليس هناك بروتوكول ولا قواعد ولا اتفاق بيننا وبين الإسرائيليين، أو بيننا وبين الأميركيين”، وأضاف أن “وقفا لإطلاق النار يعني وقف الهجمات، وهذا قد يتغير في أي وقت”.
ومنذ وقف الحرب يؤكد القادة الإيرانيون أن بلادهم لا تسعى للقتال، ولكنها مستعدة في حال تجدد الهجمات.
وتتهم دول غربية وإسرائيل إيران بالسعي للحصول على سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران منذ سنوات.
وهددت الولايات المتحدة وإسرائيل بمعاودة الهجمات في حال استأنفت إيران تخصيب اليورانيوم المتوقف منذ الحرب.
ويدور خلاف كبير بين الولايات المتحدة وإيران حول مسألة تخصيب اليورانيوم، ففي حين تصر طهران على أن من حقها التخصيب، تعتبر إدارة الرئيس الأميركي هذا الأمر “خطا أحمر”.
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فالجمهورية الإسلامية هي الدولة الوحيدة غير النووية في العالم التي تخصب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة.
ويتخطى هذا المستوى السقف المحدد بـ3.67 بالمئة في الاتفاق الدولي المبرم سنة 2015 مع القوى الكبرى والذي انسحبت منه الولايات المتحدة بقرار أحادي سنة 2018.
ويتطلّب الاستخدام العسكري لليورانيوم تخصيبه عند مستوى 90%.
وتلوّح فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وهي أطراف في اتفاق العام 2015، بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.
وهدد مسؤولون في طهران في المقابل بعواقب لذلك، ملمحين الى إمكان الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.