بدأ مجلس الأمن الدولي -أمس الاثنين- مناقشة مشروع قرار قدّمته فرنسا لتمديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) لمدة عام واحد، تمهيدا لانسحابها تدريجيا.
وبحسب وسائل إعلام عديدة، فإنّ إسرائيل والولايات المتّحدة تعارضان تمديد ولاية هذه القوة المنتشرة منذ عام 1978 في الجنوب اللبناني على الحدود مع إسرائيل.
ولم ترد الولايات المتّحدة -التي تتمتّع بحقّ النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي- على سؤال بشأن موقفها من التمديد لليونيفيل.
ومشروع القرار -الذي اطّلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية- يمدّد ولاية اليونيفيل حتى 31 أغسطس/آب 2026، ويتضمّن كذلك فقرة يُعرب فيها مجلس الأمن عن “عزمه على العمل من أجل انسحاب” هذه القوة الأممية لكي تصبح الحكومة اللبنانية “الضامن الوحيد للأمن في الجنوب”.
ومن المقرّر أن يصوّت أعضاء مجلس الأمن الـ15 على مشروع القرار في 25 أغسطس/آب، قبل انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية الشهر.
وتؤدي اليونيفيل، البالغ عدد أفرادها 11 ألفا، دورا مهما في المساعدة على تجنب التصعيد بين لبنان وإسرائيل من خلال آلية اتصال، وتقوم بدوريات بالجنوب لمراقبة ما يحدث على الأرض بشكل محايد، والإبلاغ عن أي انتهاكات عسكرية، فضلا عن دعم الجيش اللبناني.
وتواجه هذه القوة الأممية تحديات أمنية مستمرة، أبرزها القيود على تحركاتها والتوترات المتكررة على طول “الخط الأزرق” الفاصل بين لبنان وإسرائيل.
وقد شنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن الأخيرة خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، مما أسفر عن 281 قتيلا و586 جريحا، وفق بيانات رسمية.
وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، ويواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.