بدأ البرلمان السنغالي مناقشة 4 مشاريع قوانين، من أبرزها مشروع قانون لإنشاء “المكتب الوطني لمكافحة الفساد”، وآخر طال انتظاره يهدف إلى تنظيم وضع المبلغين عن المخالفات وضمان حمايتهم، في استجابة لمطلب قديم رفعته منظمات المجتمع المدني.
خطوة تشريعية نحو الشفافية
منذ توليها السلطة، أعلنت الحكومة السنغالية الجديدة عزمها على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد عبر إصلاحات قانونية.
وينص أحد مشاريع القوانين على حماية الأفراد الذين يكشفون، في سياق عملهم، عن ممارسات غير قانونية أو تهديدات تمس المصلحة العامة.
ويقترح النص القانوني إنشاء آليات داخلية للإبلاغ داخل الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، مع منح المبلغين الحق في اللجوء إلى النشر العلني في حال تجاهل بلاغاتهم، ما يمثل نقلة نوعية في آليات التصعيد وحماية المصلحة العامة.
ريادة إقليمية محتملة
في حال إقرار القانون، ستكون السنغال أول دولة فرنكوفونية في أفريقيا جنوب الصحراء تعتمد إطارا قانونيا لحماية المبلغين، وهو ما قد يشكل نموذجا يحتذى به على المستوى الإقليمي.
ويأمل نشطاء المجتمع المدني أن تسهم المناقشات البرلمانية في تحسين النص وتعزيز فعاليته، بما يضمن حماية حقيقية للمبلغين ويكرس مناخا أكثر شفافية ومساءلة في البلاد.