كما ينظم المرسوم إجراءات الطعون ومهام اللجان العليا والفرعية والقانونية، ويهدف إلى ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، ويشدد على استقلالية اللجان وحيادها التام في ممارسة مهامها، مع منع أي تدخل من جهات خارجية.
وينص المرسوم على أن يتكون مجلس الشعب من 210 أعضاء ينتخب ثلثاهم من قبل الهيئات الناخبة التي تشكل في دوائر انتخابية على مستوى المحافظات، بحسب التوزيع السكاني والإداري، مع تحديد شروط دقيقة لاختيار أعضاء الهيئة الناخبة وأعضاء اللجان الفرعية، والتي تضم معايير مثل الجنسية، الإقامة، السلوك، والمؤهلات العلمية.
كما يحدد المرسوم آلية الترشح، والدعاية الانتخابية، وقواعد إجراء الاقتراع وفرز الأصوات، مع وضع ضوابط صارمة لضمان المساواة والعدالة في المنافسة الانتخابية.
ويتضمن المرسوم أيضا آليات الطعن في نتائج الانتخابات من خلال لجان قضائية مستقلة، وينظم انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب التي يؤدي فيها الأعضاء القسم الدستوري، ويبدأ المجلس ممارسة مهامه بعد ذلك.
كما يؤكد المرسوم على أن صرف نفقات اللجان من الموازنة العامة للدولة، ويمنع الجمع بين عضوية أكثر من لجنة، مع حق اللجنة العليا في تشكيل لجان مساعدة حسب الحاجة، وذلك لضمان تنظيم عملية انتخابية نزيهة ومنظمة تعكس إرادة الشعب السوري.