وجّهت السلطات الكينية تهما تتعلق بالإرهاب إلى 75 شابا شاركوا في مظاهرات مناهضة للحكومة شهدتها البلاد أواخر يونيو/حزيران ومطلع يوليو/تموز الماضيين، وفق ما أعلنته منصة حقوقية تضم محامين ومنظمات مجتمع مدني وباحثين، في بيان صدر يوم الثلاثاء 19 أغسطس/آب.
وتندرج هذه الاتهامات ضمن حملة قضائية أوسع، شملت أيضا توجيه تهم بارتكاب “جرائم خطيرة” إلى نحو 450 متظاهرا، قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، بحسب المصدر ذاته.
انتقادات قانونية متصاعدة
اعتبرت المنصة الحقوقية أن الاتهامات الموجهة للمتظاهرين تمثل “انحرافا خطيرا” في تطبيق القانون، مشيرة إلى أن عدد المتهمين بالإرهاب خلال الاحتجاجات الأخيرة يفوق إجمالي من وُجهت إليهم هذه التهمة منذ إقرار الدستور الكيني عام 2010.
وفي مواجهة هذه الإجراءات، أطلق ناشطون حملة تبرعات مكّنتهم من دفع كفالات لـ111 متظاهرا، في خطوة تعكس اتساع التضامن الشعبي مع المحتجين، وسط دعوات متزايدة لمراجعة آليات تطبيق قانون مكافحة الإرهاب في البلاد.