وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية، إن “مصر تتابع بقلق بالغ مضي الحكومة الإسرائيلية قدما في تنفيذ خطة هجوم لقوات الاحتلال تستهدف السيطرة على المدن في قطاع غزة، في مسعى جديد لتكريس احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وفي انتهاك صارخ للقانون الدولى والقانون الدولي الإنساني”.
وتابع البيان: “تعرب مصر عن استهجانها الشديد للسياسات التصعيدية الإسرائيلية والتوسع في احتلالها للأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، والتمادي في الجرائم الممنهجة ضد المدنيين الأبرياء ومواصلة التخطيط لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، بما يؤدي إلى تأجيج الوضع المتأزم”.
واعتبرت أن ذلك “يعكس تجاهل كامل من قبل إسرائيل لجهود الوسطاء والصفقة المطروحة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وتدفق المساعدات الإنسانية، وللمطالب الدولية بإنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني بعد ما يقرب من عامين من الصمود أمام تجاوزات إسرائيلية صارخة”.
وأضاف البيان: “تحذر مصر من أن نهج غطرسة القوة، والإمعان في انتهاك القانون الدولي لخدمة مصالح سياسية ضيقة أو معتقدات واهية، إنما هو خطأ جسيم في الحسابات، ناتج عن تراجع وضعف منظومة العدالة الدولية وسيؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، وستستمر عواقبه الوخيمة على العلاقات بين شعوب المنطقة، بل وعلى الأمن والسلم الإقليميين والدوليين لسنوات طويلة”.
وطالبت مصر المجتمع الدولي بالتدخل بصورة عاجلة لوضع حد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووقف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في القطاع.
وختم بيان الخارجية: “تدعو مصر مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسئولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، لمنع مزيد من تدهور الوضع في المنطقة وتفاقم حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، نتيجة للانتهاكات الإسرائيلية السافرة وغير المسبوقة للقوانين والأعراف الدولية”.