أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن طلبات اللجوء في البلاد بلغت مستوى قياسيا خلال عام، حيث تقدم 111,084 شخصا بطلبات بين يونيو/حزيران 2024 ويونيو/حزيران 2025، وهو أعلى رقم مسجل منذ بدء جمع هذه البيانات عام 2001.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تواجه فيه حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر، التي تسلمت السلطة في يوليو/تموز 2024، ضغوطا متزايدة من معارضين وسكان ومسؤولين محليين يعترضون على إيواء عشرات الآلاف من طالبي اللجوء في فنادق.
وتتهم المعارضة الحكومة العمالية التي وعدت بتقليص الهجرة “بفقدان السيطرة على الحدود”.
المركز الخامس أوروبيا
وحلت المملكة المتحدة في المركز الخامس في أوروبا بعد ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وفقا لبيانات وزارة الداخلية البريطانية.
وتشير البيانات إلى أن الباكستانيين يشكلون النسبة الأكبر من المتقدمين، حيث بلغت 10,1%، يليهم الأفغان والإيرانيون والإريتريون، بينما وصل نحو 40% منهم عبر المانش على متن قوارب صغيرة.
ومنذ مطلع العام الجاري، وصل ما يقارب 28 ألف مهاجر عبر هذه القوارب، وهو أعلى رقم يسجل للفترة نفسها منذ بدء توثيق العبور عام 2018.
“فقدان السيطرة على الحدود”
وقد أثار هذا الوضع انتقادات واسعة من المعارضة التي اتهمت الحكومة “بفقدان السيطرة على الحدود”، في حين صعّد حزب “إصلاح المملكة المتحدة” المناهض للهجرة من لهجته، معتبرا أن تزايد الأعداد يثير غضب الشارع.
وقال زعيم الحزب لنايجل فاراج، والذي يكتسب حزبه شعبية مطّردة ويتقدم في استطلاعات الرأي، إن “المواطنين محقون بأن يشعروا بالغضب”. وأضاف “شوارعنا تزداد خطورة، لكن هذه الكارثة تتفاقم”.
في المقابل، أكدت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر أن الحكومة أعادت تنظيم نظام اللجوء وشددت ضوابط التأشيرات والهجرة، مشيرة إلى أن عمليات الترحيل ارتفعت بنسبة 25% خلال عام، حيث رُحّل 9072 مهاجرا، نصفهم تقريبا من رومانيا وألبانيا.
كما أشارت إلى أن الحكومة أبرمت اتفاقيات مع دول عدة لتسهيل عمليات الترحيل وتفكيك شبكات التهريب التي تسهّل عمليات العبور.
الفنادق لإيواء طالبي اللجوء
ويواجه ملف إيواء طالبي اللجوء في الفنادق تحديات كبيرة، إذ أظهرت الأرقام الرسمية أن نحو 32 ألفا و59 شخصا يقيمون حاليا في فنادق، بانخفاض واضح عن الذروة التي سجلت في سبتمبر/أيلول 2023 بواقع 56 ألفا و42 شخصا.
وقد شهدت بعض الفنادق، لا سيما في شمال لندن، احتجاجات مناهضة للهجرة دفعت المحكمة العليا مؤخرا إلى إصدار أمر بوقف مؤقت لإيواء اللاجئين في فندق بيل في بلدة إيبينغ الواقعة في شمال المدينة.
وكان رئيس الوزراء كير ستارمر قد تعهد بإنهاء استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء بحلول عام 2029، لأنه “مكلف للغاية”، مؤكدا سعيه إلى اتباع نهج أكثر إنسانية، رغم تعرضه لانتقادات بعد تصريحات اعتبر فيها أن المملكة المتحدة قد تصبح “جزيرة للأجانب”، قبل أن يعتذر عنها لاحقا.