قضت محكمة استئناف في نيويورك بإلغاء عقوبة الاحتيال المدني الضخمة ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أشاد بهذا “النصر”.
وأصدرت لجنة مشكّلة من 5 قضاة، اليوم الخميس، حكمها في الدعوى التي رفعتها ولاية نيويورك، واتهمت فيها ترامب، رجل الأعمال الذي تحول إلى سياسي، بالمبالغة في تقدير ثروته.
وجاء القرار بعد 7 أشهر من عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض.
وغيّر القرار، الصادر اليوم عن محكمة استئناف في المستوى المتوسط لولاية نيويورك، حكما كان من شأنه أن يكلف ترامب أكثر من 515 مليون دولار، ويهز إمبراطوريته العقارية.
وبعد أن تبين للقاضي آرثر إنجورون أن ترامب ارتكب احتيالا من خلال التضخيم البالغ للبيانات المالية التي قدمها للمقرضين وشركات التأمين، أمره في العام الماضي بدفع 355 مليون دولار كغرامات، وبإضافة الفوائد، تجاوز المبلغ 515 مليون دولار.
ويتجاوز المبلغ الإجمالي، المضاف إليه الغرامات المفروضة على بعض المديرين التنفيذيين الآخرين في منظمة ترامب، ومن بينهم ابنا ترامب، إريك ودونالد الابن، الآن 527 مليون دولار بالفوائد.
وكتب القاضيان ديان تي رينويك وبيتر إتش مولتون في أحد الآراء العديدة التي شكّلت حكم محكمة الاستئناف “في حين أن الأمر القضائي التقييدي الذي أمرت به المحكمة مصمم بشكل جيد لكبح الثقافة التجارية للمدعى عليهم، فإن أمر المحكمة بإلغاء الحكم الذي يفرض على المدعى عليهم دفع نحو نصف مليار دولار لولاية نيويورك، يُعد غرامة مفرطة تنتهك التعديل الثامن لدستور الولايات المتحدة”.
وعلى الفور، أشاد الرئيس الأميركي بقرار محكمة الاستئناف ووصف القرار بـ”النصر”، ودعا إلى “توبيخ القاضي الذي فرض الغرامة بسبب إساءة المعاملة”.
وكانت الدعوى القضائية التي رفعتها ليتيتيا جيمس -المدعية العامة في نيويورك- قد اتهمت ترامب وشركات عائلته بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بنحو 3.6 مليارات دولار سنويا، على مدار عقد لخداع المصرفيين لمنحه شروط قروض أفضل.
ووصف ترامب، آنذاك، الدعوى القضائية بأنها ثأر سياسي من طرف الديمقراطية جيمس، كما ندّد بما وصفها بـ”المحاكمة الصورية”، واصفا القاضي بأنه “ملتو” والمدعية العامة بأنها “فاسدة بالكامل”.