رصد موقع “المونيتور” الأميركي تداعيات قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بما فيه سلاح حزب الله بيد الدولة. وقال إنه مع بدء بعض الفصائل الفلسطينية تسليم أسلحتها بمخيم برج البراجنة للاجئين في بيروت، دخل هذا القرار مرحلة دقيقة.
ووصف الكاتب والإعلامي العراقي جاسم العزاوي -في مقال نشر اليوم في “المونيتور”- خطوة وضع جدول زمني لتفكيك جميع التشكيلات المسلحة وفي مقدمتها حزب الله بأنها أقرب إلى “المغامرة” منها إلى السياسة، لما تحمله من مخاطر دفع لبنان نحو حافة صراع أهلي جديد.
خطة محفوفة بالمخاطر
ويرى العزاوي أن هذه الخطة تحظى بدعم أميركي مباشر، مع وعود بتقديم مساعدات وإعادة إعمار وتطبيع للعلاقات الدولية. لكن حزب الله رفضها رفضاً قاطعاً، وقاطع وزراؤه جلسات الحكومة.
ولم يترك نعيم قاسم زعيم حزب الله مجالاً لسوء الفهم بالقول “أي شخص يدعو اليوم إلى تسليم السلاح، سواء داخليًا أو خارجيًا، على الساحة العربية أو الدولية، يخدم المشروع الإسرائيلي. وبالنسبة لحزب الله، ترسانته ليست قابلة للتفاوض. إنها الدرع الذي يردع إسرائيل، الضامن لسيادة لبنان. الدعوات إلى نزع السلاح بينما لا تزال القوات الإسرائيلية تحتل الأراضي اللبنانية هي مطلب بالاستسلام” حسب تعبير قاسم.
واشنطن بدورها دفعت بمبعوثها الخاص توم براك، حاملاً خارطة طريق من 6 صفحات تدعو لنزع سلاح الحزب قبل نهاية العام، مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب وتوفير المساعدات الدولية لإعادة الإعمار. إلا أن الحزب وحلفاءه رفضوا المبادرة، واعتبروها “تهديداً وابتزازاً” ومحاولة لفرض وصاية أجنبية مقنّعة.
وبالنسبة لواشنطن، فإن حزب الله ليس مجرد مليشيا بل هو العقبة الرئيسية أمام استقرار لبنان. أما الحزب فيرى أن تكليف براك المزدوج بملفي لبنان وسوريا (لا يؤدي) إلا إلى تعميق الشكوك بأن واشنطن تسعى إلى إعادة رسم خريطة بلاد الشام على حساب لبنان.
إسرائيل وإيران على الخط
وبحسب الكاتب، فإن المواقف الإسرائيلية لم تقل حدة. فقد شدد وزير الدفاع السابق يوآف غالانت على أن “لا هدوء في بيروت ولا استقرار في لبنان دون أمن لإسرائيل” ملوحاً بمواصلة العمليات العسكرية إذا لم يتم تفكيك هذا الحزب. وفي المقابل، سارع المسؤول الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت للتأكيد على وقوف إيران الكامل وراء حليفها، معتبراً أن سلاح حزب الله يمثل الضمانة الأساسية لسيادة لبنان بمواجهة إسرائيل.
ويرى مراقبون أن المبادرة الأميركية تعاني ثغرات بنيوية، أبرزها أنها تطالب حزب الله بالتخلي عن سلاحه بينما لا تزال إسرائيل تحتل مواقع لبنانية إستراتيجية. كما أن الجيش اللبناني، رغم محاولاته بسط سيطرته، يفتقر إلى العدة والقدرة لمواجهة تنظيم عسكري مدرّب ومتجذّر اجتماعياً كحزب الله. وقد أودى انفجار مميت الشهر الماضي بحياة 6 جنود خلال عملية تفكيك بنية تحتية للحزب جنوباً، مما أعاد التذكير بحجم التحديات.
فالجيش اللبناني ليس مدرباً ولا مجهزاً لمواجهة مباشرة مع مقاتلي حزب الله، والتظاهر بخلاف ذلك هو مجرد أمنيات من أخطر الأنواع.
ومن جانبه دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى حوار وطني لتفادي الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة. غير أن ضغوط واشنطن وإسرائيل تضع بيروت أمام معادلة صعبة: إما الاستجابة لشروط نزع السلاح، أو مواجهة خطر انزلاق أمني وطائفي يعيد إلى الأذهان مشاهد الحرب الأهلية عام 1975. ومع تزايد التوترات والمظاهر المسلحة في الشارع، تبدو احتمالات التصعيد قائمة ما لم يتم التوصل إلى تسوية.
الطريق الوحيد
المحللون يجمعون على أن أي حل لنزع سلاح حزب الله لا يلحظ انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية سيبقى حبراً على ورق. وما لم تتمكن واشنطن من إجبار إسرائيل على الانسحاب، وهو احتمال بعيد المنال، فإن اقتراح نزع السلاح محكوم عليه بالفشل قبل أن يبدأ.
ويخلص الكاتب إلى أنه “ليس لدى لبنان هامش كبير للمجازفة، وأي محاولة متسرعة لتفكيك حزب الله بالقوة لن تؤمن الدولة، بل ستدمرها” مشيرا إلى أنه بينما يبدو الحسم بالقوة خياراً كارثياً، يبقى الحوار الداخلي والدبلوماسية الإقليمية السبيل الأوحد لتفادي انفجار جديد.
واليوم، يقف لبنان مجدداً أمام مفترق طرق: إما إعادة إنتاج مأساة الحرب الأهلية، أو التوقف مؤقتا وإعادة التقييم والبحث عن التسوية السياسية التي هي وحدها القادرة على تجنب الكارثة، وسط صراع إقليمي تتجاوز رهاناته حدود لبنان.