تدرس الحكومة الأميركية الاستثمار في مجموعة من شركات صناعة الشرائح العالمية والتي تملك مصانع بالأراضي الأميركية وفق التقرير الذي نشره موقع “تيك سبوت” التقني.
ويأتي هذا الاستثمار مدعوما بقانون الشرائح والعلوم الذي قدمته حكومة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قبل نهاية فترته الرئاسية، وينص القانون على تقديم إعانات ودعم لشركات الشرائح التي تبني مصانعها على الأراضي الأميركية.
كما أكدت مصادر مطلعة على المفاوضات أن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قدم الفكرة أثناء مفاوضات حول الاستحواذ على 10% من شركة “إنتل” بعد تقديم دعم فدرالي لها، وأضاف أن العرض ذاته يمكن تقديمه لشركات مثل “تي إس إم سي” الرائدة في صناعة الشرائح العالمية و”ميكرون” و”سامسونغ”، إذ يملك جميعهم مصانع داخل الولايات المتحدة.
ووضحت كارولين ليفات المسؤولة عن الصحافة في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي يضع احتياجات أميركا سواء كانت أمنية أو اقتصادية في مقدمة أولوياته، وأضافت أن فكرة امتلاك أسهم في الشركات التقنية هي فكرة مبتكرة لم تقدم مسبقا.
وتعد هذه المرة الأولى التي يدرس فيها البيت الأبيض فكرة مماثلة، ففي حالة نجاحها تصبح المرة الأولى التي تملك الحكومة الأميركية فيها حصة مباشرة داخل شركات تقنية رائدة.
ومن جانبه، أكد لوتنيك أن الحكومة الأميركية لن تتدخل في القرارات التجارية المتعلقة بالشركات وسياساتها العامة، كما أشار إلى أن الحكومة الأميركية قامت بالأمر ذاته في عام 2008 ولكن مع البنوك والشركات المالية الأخرى.
كما أن دونالد ترامب الرئيس الأميركي وافق مطلع هذا العام على استحواذ شركة “نيبون ستيل”(Nippon Steel) على شركة “يو إس ستيل” (US Steel) مقابل حصول واشنطن على حصة ذهبية تمنع إغلاق المصانع أو نقلها خارج البلاد دون موافقة صريحة من الرئيس الأميركي.
ويذكر بأن “سامسونغ” حصلت هذا العام على دعم وصل إلى 4.75 مليارات دولار و”ميكرون” حصلت على 6.2 مليارات دولار و”تي إس إم سي” التايوانية حصلت على دعم 6.6 مليارات دولار لصالح مصانعها الأميركية.