في حي غيغيري الراقي شمال نيروبي، تتأهب العاصمة الكينية لاستقبال موجة جديدة من موظفي الأمم المتحدة ضمن خطة “الأمم المتحدة 80” (UN80) لإعادة توزيع المقار نحو مناطق أقل تكلفة. لكن على بعد كيلومترين فقط، في حي غيثوغورو العشوائي، تكافح أغنيس كاريمي تحت شمس حارقة للحفاظ على بضاعتها من التلف في غياب الكهرباء، في مشهد يلخص التباين الحاد بين عالمين متجاورين.
بحلول 2026، قد تتحول نيروبي إلى رابع مركز أممي عالمي بعد نيويورك وجنيف وفيينا، وسط وعود بالنمو الاقتصادي ومخاوف من تعميق الفجوة الاجتماعية.
نيروبي تستعد لتصبح رابع أكبر مقر للأمم المتحدة في العالم
فبينما يتقاضى المواطن الكيني متوسط راتب شهري لا يتجاوز 640 دولارا، يتوقع أن يصل عدد الموظفين الدوليين إلى نحو ألفي شخص برواتب تفوق هذا المتوسط بأضعاف، مما يهدد بارتفاع تكاليف المعيشة في مدينة يعيش 60% من سكانها في أحياء عشوائية لا تتجاوز 5% من المساحة.
تتسارع وتيرة البناء في “بيفرلي هيلز نيروبي” -كما تُعرف أحياء روندا وموثايغا وكيتيسورو- استعدادا لاستقبال الوافدين الجدد، مع توقعات بارتفاع الإيجارات بنسبة 15%، وفق جمعية الملاك والمستأجرين.
وفي رواكا، ارتفعت الإيجارات من 155 إلى 380 دولارا خلال عام، وهو ما دفع السكان المحليين لبيع أراضيهم والتحول إلى حراس للعقارات الجديدة.
يرى الاقتصادي جون مواتي في الخطوة “فرصة تاريخية” لتعزيز قطاعات العقارات والسياحة والخدمات، لكنه يحذر من غياب الاستثمار الحكومي في الإسكان الميسور وتنظيم السوق العقارية.
وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالفعل على مشاريع توسعة بقيمة 340 مليون دولار، مما يعزز مكانة كينيا بوصفها عاصمة دبلوماسية للجنوب العالمي.
لكن هذا التحول لا ينعكس بالضرورة على حياة سكان الأحياء المهمشة. يقول سيمون أويني: “لا أحد يهتم بنا إلا عندما يريدون تمرير أجنداتهم”، بينما تأمل كاريمي في أن تصل الكهرباء إلى حيها يوما ما، لتشتري ثلاجة تحفظ بها اللحوم والطعام لزبائنها.