قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن العدالة والمساءلة عن الجرائم الكبرى التي ارتكبها النظام المخلوع بحق السوريين -وعلى رأسها مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية– حق لا يسقط مهما طال الزمن.
وجاء تصريح الشرع خلال استقباله -أمس السبت في دمشق– مجموعة من الناجين من مجازر السلاح الكيماوي التي نفذتها قوات النظام السابق ضد مناطق المعارضة، حيث شدد على أن ملاحقة المتورطين تظل أولوية وطنية لا تقبل التساهل.
ووفق الرئيس السوري، فإن تلك الجرائم ستبقى شاهدا على معاناة السوريين وإصرارهم على نيل الحرية والكرامة، وإن “محاسبة مرتكبيها وتحقيق العدالة حق لا يسقط بالتقادم”.
وأحيا السوريون -الخميس الماضي- الذكرى الـ12 لمجزرة الغوطة الشرقية التي وقعت في 21 أغسطس/آب 2013 عندما شنت قوات النظام هجوما بأسلحة محظورة أودى بحياة أكثر من 1400 مدني، بينهم مئات الأطفال والنساء.
ولا تزال المجزرة حاضرة في وجدان السوريين الذين نظموا فعاليات جماهيرية في عدد من المحافظات رفعوا خلالها صور الضحايا وطالبوا بمحاسبة كافة المتورطين.
ووفقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، نفذ النظام المخلوع 217 هجوما بأسلحة كيميائية منذ بداية الثورة عام 2011 استهدفت مناطق سكنية خاضعة لسيطرة المعارضة، وساهمت في تعميق مأساة المدنيين وتهجير الآلاف منهم.
وكانت الفصائل السورية المعارضة قد أكملت سيطرتها على البلاد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 عاما من سيطرة أسرة الأسد، وسط مطالب شعبية متصاعدة بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا عبر إجراءات قضائية وطنية ودولية تضع حدا للإفلات من العقاب وتكرس ثقافة المحاسبة.