وبين هذين الخيارين، يبرز الانقسام الإسرائيلي الداخلي، والتحركات المصرية والأردنية المكثفة لمواجهة التداعيات الأمنية، وسط مساعٍ قطرية وأميركية لإيجاد مخرج تفاوضي.
يكشف المشهد الإسرائيلي عن تباين واضح، فرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يشترط ضمانات أميركية شاملة قبل أي صفقة مع حركة حماس، تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب وفق الشروط الإسرائيلية.
صحيفة “إسرائيل هيوم” نقلت أن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يقود المحادثات بدعم من واشنطن، على أساس صفقة مكتملة تنهي الحرب.
لكن المؤسسة العسكرية تعارض التوجه نحو اجتياح بري كامل.
رئيس الأركان إيال زامير حذر من أن احتلال مدينة غزة “سيطيل أمد الحرب ويعرض حياة الجنود والرهائن لخطر جسيم”، داعياً القيادة السياسية إلى التوصل لاتفاق حتى لو كان جزئياً.
بهذا، تجد إسرائيل نفسها أمام مأزق داخلي: قيادة سياسية متشددة مقابل جيش يخشى كلفة ميدانية باهظة.
الوسطاء العرب.. رؤية متكاملة لمرحلة ما بعد الحرب
في المقابل، تواصل القاهرة والدوحة تحركاتهما لتثبيت تهدئة شاملة.
المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال إن “المماطلة الإسرائيلية باتت واضحة للمجتمع الدولي”، مطالباً تل أبيب بالرد على ما وافقت عليه سابقاً.
وفي حديثه إلى سكاي نيوز عربية، أوضح الأكاديمي والمختص في الشؤون الاستراتيجية والأمن الإقليمي خالد عكاشة أن مصر “أنجزت مبكرا تصورا متكاملا لمرحلة ما بعد الحرب”، يشمل:
- تشكيل إدارة فلسطينية مدنية مستقلة.
- خروج حماس عسكرياً وإدارياً من القطاع.
- إطلاق عملية تبادل الأسرى والرهائن كبداية للتهدئة.
وأكد عكاشة أن “حماس تفهمت المقترح المصري وأبدت موافقة كاملة عليه”، لافتاً إلى أن الوسطاء تجاوزوا الذريعة الإسرائيلية المتمثلة في تبرير العملية العسكرية تحت شعار “عربات جدعون 2”.
الموقف الأميركي
تلعب واشنطن، وفق عكاشة، دور الضامن غير المباشر. إسرائيل طالبت بوجود قوات أميركية داخل غزة للإشراف على الترتيبات الأمنية، غير أن الإدارة الأميركية رفضت ذلك و”ألقت الكرة في الملعب العربي”.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقع أن تنتهي الحرب في غضون “أسبوعين أو ثلاثة أسابيع”، في إشارة إلى سعيه لوقف التصعيد مع إبقاء الضغط العسكري على حماس.
مصر والأردن.. تنسيق استثنائي في مواجهة التهديدات
يتصاعد القلق الإقليمي مع حديث متكرر عن احتمال تهجير فلسطينيين نحو سيناء. هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن الجيش المصري عزز وجوده في شمال سيناء بعشرات الآلاف من الجنود والآليات تحسباً لأي تداعيات.
اجتماع القاهرة الأخير بين وزير الدفاع المصري عبد المجيد صقر ورئيس الأركان الأردني يوسف الحنيطي أكد هذا القلق.
اللقاء ركز على تعزيز التعاون العسكري و”بحث المستجدات الإقليمية وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة”، وفق المتحدث العسكري المصري.
ويؤكد خالد عكاشة أن القاهرة وعمان “تتحركان وفق منطق الاستعداد لأسوأ الاحتمالات”، بما في ذلك احتمال انهيار المسار الدبلوماسي أو تنفيذ مخطط تهجير.
خط أحمر مصري
أخطر ما يقلق القاهرة هو الحديث عن تهجير يقارب مليوني فلسطيني نحو سيناء. عكاشة شدد على أن “مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة لتغيير ديموغرافي أو فرض خرائط جديدة للمنطقة”.
هذا الموقف الصارم يفسر الإجراءات العسكرية المصرية في سيناء، ورسائلها السياسية الرافضة للمقترحات الأميركية والإسرائيلية المرتبطة بالتهجير.
الأردن يشارك المخاوف ذاتها، ويرى أن أي تصعيد ميداني قد “ينفلت من السيطرة” ويهدد أمن المنطقة برمتها.