ذا ماركر: خطط سموتريتش الضريبية تهدد استقرار الاقتصاد

أفادت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية في تقرير موسع أن وزارة المالية الإسرائيلية برئاسة بتسلئيل سموتريتش تدرس حزمة من التسهيلات الضريبية المثيرة للجدل ضمن موازنة عام 2026، في خطوة وُصفت بأنها تحمل طابع “اقتصاد انتخابي” أكثر مما تعكس إصلاحًا هيكليًا حقيقيًا.

ووفقًا للتقرير، فإن هذه الخطط تتناقض مع توصيات الخبراء المهنيين في الوزارة، مما يثير مخاوف من اتساع عجز الموازنة وتراجع ثقة الأسواق.

إلغاء تجميد شرائح ضريبة الدخل

أحد أبرز المقترحات يتمثل في إلغاء تجميد شرائح ضريبة الدخل، الذي تقرر في موازنة 2025 ويُفترض أن يدر على خزينة الدولة نحو 3.8 مليارات شيكل (نحو 1.026 مليار دولار) في 2025، و5.1 مليارات شيكل (نحو 1.377 مليار دولار) في 2026، و6.5 مليارات شيكل (نحو 1.755 مليار دولار) في 2027.

ووفقًا لـ”ذا ماركر”، فإن إلغاء التجميد يعني أن الشرائح ستُعدل مجددًا بحسب تغير مؤشر الأسعار، مما يؤدي إلى خفض الضريبة المستحقة على المواطنين، بل وإخراج بعضهم من شريحة الضريبة كليًا.

مصادر قريبة من سموتريتش أوضحت أن الحكومة ستسعى لتسويق الخطوة باعتبارها وسيلة لزيادة الدخل المتاح للأسر، بما يحفز الاستهلاك والنمو الاقتصادي. غير أن محللين حذروا من أن هذه الخطوة ستؤدي حتمًا إلى تقليص إيرادات الدولة، مما يهدد بتقويض خطة خفض العجز المالي التي وضعت في موازنة العام الماضي.

مخاطر العجز وفقدان ثقة الأسواق

التقرير أشار إلى أن العجز المتوقع في موازنة 2026 يبلغ رسميًا 2.8% وفق ما عُرض للحكومة في يونيو/حزيران، إلا أن “ذا ماركر” لفتت إلى أن هذا الرقم “مؤقت وغير واقعي”، خاصة أن الحسابات لا تشمل زيادات مؤكدة لميزانية الجيش تقدَّر بنحو 14 مليار شيكل (نحو 3.78 مليارات دولار)، إلى جانب نفقات إضافية لم يتم حسمها بعد.

وبحسب محللين استطلعت الصحيفة آراءهم، فإن الخشية الكبرى تكمن في أن يُقدم سموتريتش على إلغاء التجميد دون أن يوازي ذلك خطوات تعويضية مثل إلغاء تشوهات ضريبية قائمة. وفي هذه الحالة، قد يتفاقم العجز وتضعف ثقة الأسواق، خصوصا أن الحكومة التزمت بخفضه بشكل متدرج في إطار موازنة 2025.

إعفاءات جمركية مثيرة للجدل

وإلى جانب ملف ضريبة الدخل، يدرس مكتب سموتريتش زيادة سقف الإعفاء الجمركي والضريبي على المشتريات الشخصية من الخارج، والمحدد اليوم بـ 75 دولارًا (نحو 20.25 دولارا).

وبحسب “ذا ماركر”، فإن هذه الخطوة تُسوَّق على أنها أداة لتخفيف تكاليف المعيشة وفتح السوق أمام تنافسية أكبر، لكنها في المقابل “تصطدم بمعارضة شديدة من الصناعيين المحليين” الذين يعتبرونها إخلالا بمبدأ المنافسة العادلة.

الصحيفة شددت على أن هذا التوجه يتعارض مع توصيات مهنية طويلة الأمد في وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يجري الدفع منذ سنوات نحو تقليص الامتيازات الضريبية التي غالبًا ما تصب في صالح الفئات الأقوى.

حسابات انتخابية أم إصلاح اقتصادي؟

وفي سياق تحليلي، رأت “ذا ماركر” أن الخطط المطروحة تعكس محاولة من سموتريتش لتعزيز شعبيته المتراجعة في استطلاعات الرأي عشية الانتخابات المقبلة، أكثر مما تمثل سياسة اقتصادية مدروسة.

وخلص التقرير إلى أن “الخطر لا يكمن فقط في تراجع الإيرادات، بل في اهتزاز مصداقية الحكومة أمام الأسواق العالمية”، مما قد يقود إلى أزمة ثقة أعمق في الاقتصاد الإسرائيلي في مرحلة تتسم أصلا بارتفاع الديون وتزايد الأعباء الأمنية.