Published On 1/9/2025
|
آخر تحديث: 16:55 (توقيت مكة)
عمّان – في وقت تتسع فيه المطالبات الشعبية بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية ورعاية كبار السن في الأردن، جاء قرار مؤسسة الضمان الاجتماعي بوقف الرواتب التقاعدية لمن تجاوزوا 80 عاما حتى تقديم شهادة “تفقد حياة”.
ليقلب القرار المعادلة ويثير تساؤلات عميقة في الشارع الأردني، باعتبار أن القرار تترتب عليه أضرار معيشية ومعنوية على هذه الفئة من كبار السن.
وتتمسك مؤسسة الضمان الاجتماعي بعدم منح أي سلف مالية للمتقاعدين فوق 70 عاما، وهو ما أثار اعتراضات إضافية، بدعوى أن دور الضمان الاجتماعي يقتضي رعاية جميع المشتركين والمتقاعدين من دون استثناء أو انتقاص من حقوقهم.
الزعبي يكشف لـ”رؤيا” محاولات تحايل على أموال الضمان الاجتماعي.. وصرف رواتب تقاعدية لـ”متوفين”https://t.co/7gWAwUal2E#عاجل pic.twitter.com/akcgN15e4K
— Roya News (@RoyaNews) August 31, 2025
اعتراضات وانتقادات
الخبير في شؤون التأمينات والضمان الاجتماعي موسى الصبيحي وصف قرار وقف الرواتب عن كبار السن بأنه “إجراء غير لائق وغير قانوني”، مؤكدا في حديثه للجزيرة نت أنه يخالف الأهداف التي أُنشئت من أجلها مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المطلوب هو إيجاد حلول عملية تضمن استمرار الرواتب خصوصا لمن تجاوزوا 98 عاما، وإعادة النظر في تعليمات منح السلف المالية لتشمل من بلغوا 70 فأكثر.
وقال الصبيحي إن “واجب المؤسسة كلما تقدم المتقاعد بالسن هو تقديم التسهيلات وسبل الراحة، لا فرض العراقيل”، مبينا أن عشرات من الأردنيين المقيمين في الخارج -من متقاعدين أو ورثة- تواصلوا معه للاستفسار عن قرار وقف الرواتب.
ولفت إلى أن التحقق من حياتهم يمكن أن يتم عبر الربط الإلكتروني مع دائرة الأحوال المدنية للأردنيين الذين يعيشون داخل المملكة، في حين يمكن اتباع آليات رقابية مناسبة لغير الأردنيين، أو للأردنيين الذين يقيمون خارج حدود المملكة.
وبيّن صبيحي أن من حق المؤمّن عليهم والمتقاعدين وسائر المواطنين الحصول على إجابات واضحة وشفافة عن كيفية إدارة أموال الضمان الاجتماعي، مشددا على أن استثمار أموال الضمان مسؤولية وطنية كبرى، يجب أن يقوم على أسس متينة ومردود مستدام يعزز الاستقرار المالي والاجتماعي للنظام التأميني.
موقف المؤسسة
في المقابل، أوضح الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي أن وقف صرف بعض الرواتب وزيادات الإعالة والأنصبة جاء استنادا إلى بيانات الربط الإلكتروني مع إدارة الإقامة والحدود، بعد أن تبين وجود متقاعدين وورثة يقيمون خارج البلاد منذ أكثر من 12 شهرا.
وبيّن المجالي، في حديثه للجزيرة نت، أن المطلوب من هؤلاء تقديم وثيقة “تفقد حياة” مختومة من السفارة الأردنية في بلد الإقامة، أو إجراء مكالمة فيديو إن تعذر ذلك، مؤكدا أن الهدف من القرار هو “المحافظة على أموال المشتركين وحماية المستفيدين من تراكم المطالبات المالية أو غرامات عليهم”.
وردا على سؤال الجزيرة نت عن بدء تطبيق مؤسسة الضمان الاجتماعي لقرارها بوقف الرواتب عن عدد ممن تجاوزوا 80 عاما، أشار المجالي إلى أن المؤسسة بالفعل “أوقفت عددا من الرواتب داخل الأردن بعد أن تبين غياب أصحابها عن مراجعة الفروع لفترات طويلة، من أولئك الذين ربما وافتهم المنية من دون إبلاغنا من ورثتهم بذلك”.
وأوضح أن بعضهم تجاوز 90 عاما، وفي مثل هذه الحالات يمكن لأبناء المتقاعد أو ذويه مراجعة الفروع أو طلب زيارة منزلية من موظفي الضمان للتحقق من أوضاعهم، وذلك للتخفيف عليهم ومصلحة لهم.
معاناة إنسانية
إلى جانب السجال القانوني والإداري، عبر متقاعد -فضل عدم الكشف عن اسمه- تجاوز 80 عاما عن معاناته بعد وقف راتبه، قائلا إنه فوجئ بقطع الدخل الوحيد الذي يعتمد عليه في شراء الدواء والغذاء.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن مراجعة فروع المؤسسة أو استخراج شهادة تفقد حياة تمثل مشقة كبيرة بسبب وضعه الصحي وكِبر سنه، مؤكدا أن “المتقاعدين في مثل عمري يحتاجون إلى رعاية وتسهيلات لا إلى إجراءات مرهقة تحرمهم من مصدر رزقهم الوحيد”.
وتحدث الرجل الثمانيني عن خيبة أمله بالقرار الذي أصدرته مؤسسة الضمان الاجتماعي، قائلا إنه لم يكن في مثل هذا السن يتوقع أن يأتي يوم يقطع فيه راتبه التقاعدي -مصدر رزقه الوحيد- بقرار إداري، مشيرا إلى عدم قدرته على مراجعة فروع مؤسسة الضمان الاجتماعي لمتابعة الإجراءات الإدارية المطلوبة، بالإضافة إلى افتقاره للخبرة الكافية للتعامل مع التطبيق الخاص بالمؤسسة عبر الهاتف المحمول.
وفي السياق ذاته، أكد صندوق النقد الدولي أن قانون الضمان الاجتماعي في الأردن بحاجة ماسة إلى إصلاح هيكلي لضمان استدامته المالية على المدى البعيد، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الديمغرافية المتوقعة، وعلى رأسها ارتفاع نسبة الشيخوخة في العقود المقبلة.
وأشار التقرير الصادر بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن ضمن التسهيل الممدد إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تواصل تحقيق فوائض مالية صافية، باستثناء عوائد الفائدة من الحكومة.
وأوصى الصندوق بضرورة مواصلة إشراك المجتمع في حوار وطني شامل حول إصلاحات الضمان الاجتماعي، وضمان أن يتم تنفيذها بشكل تدريجي وعادل مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية الحساسة التي تمر بها المملكة.