خبراء يطالبون الأمم المتحدة بمنع كارثة إنسانية أكبر بغزة

قال خبراء في منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الصمت والتقاعس ليسا خيارا في مواجهة الفظائع الإسرائيلية في قطاع غزة، ودعوا الجمعية الأممية لعقد اجتماع طارئ واتخاذ موقف حاسم لتفادي كارثة أكبر في القطاع.

وفي نداء عاجل، طالب الخبراء الأمميون المجتمع الدولي بالتحرك فورا قبل الموعد النهائي في 17 سبتمبر/أيلول للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

كما طالبوا الأمم المتحدة بأداء دورها في العمل على احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، ووقف العنف، وضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى سكان غزة دون عرقلة أو تأخير، واعتبروا أن أي شيء أقل من ذلك يجعل المجتمع الدولي “شريكا في هذه الانتهاكات الجسيمة”.

ويأتي نداء الخبراء الأمميين في وقت تتكشف فيه حرب الإبادة الجماعية والتجويع الإسرائيلية على سكان القطاع، وقالوا “يجب على إسرائيل أن تنهي فورا عرقلتها لوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعّال وكريم. ولكن رفع هذه القيود وحده لن يكون كافيا لإنقاذ سكان غزة المنكوبين”.

لحظة حرجة

وشدد الخبراء على أن المطلوب بشكل عاجل هو إنهاء الحصار وإعلان وقف فوري لإطلاق النار، معتبرين أن اللحظة الحرجة التي يعيشها تحتاج إلى الجمعية العامة بصفتها أعلى هيئة في الأمم المتحدة، كي تتخذ “قيادة حاسمة وتتصرف لمنع وقوع كارثة أكبر”.

وبلغت حالة الطوارئ الإنسانية في قطاع غزة مستويات مأساوية، إذ يواجه كامل السكان خطر الموت جوعا تحت الحصار، في حين يتقدم الجيش الإسرائيلي نحو مدينة غزة بعد التأكيد الأممي الرسمي للمجاعة.

وأوضح الخبراء أن الدولة المسؤولة عن خلق ظروف إبادة جماعية تهدف إلى “تدمير الفلسطينيين في غزة كجماعة من خلال تجويعهم ولا يمكنها ولن يُسمح لها بالسيطرة على وصول المساعدات الإنسانية أو توزيعها أو الإشراف عليها”.

وذكّر الخبراء بأن القانون الإنساني الدولي يلزم القوى المحتلة بضمان بقاء السكان الواقعين تحت سيطرتها على قيد الحياة، مؤكدين أن هذا الالتزام هو “ما لا تفعله إسرائيل”.

وقالوا إن “العرقلة المتعمدة لوصول الغذاء والماء والدواء والمأوى وغيره من المساعدات مقترنة بالهجمات المميتة على المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، أثناء تجمعهم عند نقاط توزيع المساعدات”، واعتبروا أن عمليات النزوح القسري المتكررة حولت الجوع إلى “سلاح حرب”.

محاسبة إسرائيل

كما أكد الخبراء على وجوب محاسبة إسرائيل وألا تُمنح المزيد من الأعذار للإفلات من المسؤولية، وأشاروا إلى أن أكثر من 2000 فلسطيني قُتلوا في مواقع توزيع المساعدات؛ 70% منهم في مناطق “مؤسسة غزة الإنسانية” في الأشهر الأخيرة، غالبا في حوادث تضمنت إطلاق نار عشوائي أو مستهدف، كما تعرض العديد من الفلسطينيين للاختفاء القسري من مواقع التوزيع.

وأفاد الخبراء بأن هذا الواقع يُظهر أن الآليات القائمة قد “فشلت تماما”، وأبرزوا أن الاعتماد على مؤسسة غزة الإنسانية يشكل “انتهاكا صارخا للمادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة ويتضمن جرائم دولية”.

وأضافوا “يجب على الجمعية العامة أن تتحرك دون تأخير لوقف آلة الموت”، كما دعوا الجمعية العامة إلى عقد اجتماع طارئ من أجل دعوة الدول الأعضاء للتحرك في إطار “الاتحاد من أجل السلام” وفقا لقرار الجمعية العامة “في 377” والتوصية بعملية سلام.

كما حثوا الجمعية العامة على المطالبة بفتح جميع المعابر أمام وصول إنساني غير مقيد تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، والمطالبة بالوقف الفوري للآليات الفاشلة أو الخطيرة، بما في ذلك تلك التي أدت إلى عمليات قتل واسعة النطاق في مواقع توزيع المساعدات.

كما نادى الخبراء الأمميون بدعوة الدول الأعضاء التي لديها موانئ على البحر الأبيض المتوسط إلى نشر أساطيل طوارئ تحمل مساعدات إنسانية بشكل عاجل، وطلب تفويض قوافل إنسانية دولية تقودها الأمم المتحدة تتمتع بالسلطة الكاملة للتنسيق والإشراف على جميع المعابر إلى غزة.

وشدد الخبراء على ضرورة المطالبة بوقف إطلاق نار فوري ودائم وإطلاق سراح الفلسطينيين والإسرائيليين المحتجزين بشكل تعسفي على حد سواء، مؤكدين أن الوضع في غزة “لا يُحتمل وغير مقبول”.