تباطؤ في الإنتاج الصناعي الفرنسي وسط اضطرابات سياسية وتجارية

تراجَع الإنتاج الصناعي في فرنسا خلال تموز/يوليو الماضي بنسبة 1.1%، حسب بيانات وكالة الإحصاء الوطنية الفرنسية “إنسيه”، مما يعكس انحسارا جزئيا في الزخم القوي الذي شهده يونيو/حزيران السابق له عندما قفز الإنتاج بنسبة 3.7%، في أكبر زيادة شهرية منذ عام 2020، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع إنتاج طائرات “إير باص”.

ويأتي هذا التراجع في وقت حساس يمرّ فيه ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو بحالة من الغموض بعد الإطاحة بالحكومة الفرنسية برئاسة فرانسوا بايرو، مما يزيد من المخاوف بشأن استقرار بيئة الأعمال في البلاد.

تراجع حاد في إنتاج الطائرات والمعدات الكهربائية

وفقا للتقرير، انخفض إنتاج معدات النقل بنسبة 16% خلال يوليو/تموز، مقارنة بارتفاع قوي بلغ 26% في يونيو/حزيران.

كما سجّلت قطاعات أخرى تراجعا مثل قطاعات المعدات الكهربائية والصناعات الدوائية، التي تُعد من بين الأكثر عرضة لتأثيرات الغموض المرتبط بالرسوم الجمركية الأميركية.

ورغم هذا التراجع، فإن الانخفاض الكلي الطفيف نسبيا يعكس نوعا من “المرونة” في القطاع الصناعي الفرنسي، وهي ملاحظة تتماشى مع بيانات الإنتاج الصناعي الألماني التي جاءت أفضل من المتوقع خلال الفترة نفسها، وفق ما ورد في تحليل لصحيفة وول ستريت جورنال.

إشارات متباينة للنمو في الربع الثالث

ورغم الأرقام السلبية، فإن الخبير الاقتصادي في مؤسسة “بانثيون ماكروإيكونوميكس” كلاوس فيستيسن أشار إلى أن التصنيع لا يزال مرشحا لدعم نمو الاقتصاد الفرنسي في الربع الثالث من العام.

وأضاف أن “الاستثمار يبدو أفضل من التوقعات، على الرغم من أن مجموعة المؤشرات الرائدة الأوسع نطاقا تشير إلى مخاطر هبوطية”.

غير أن المحللَّين لدى مجموعة “آي إن جي”، شارلوت دو مونبلييه وميشيل توكير، حذرا من أن سقوط الحكومة سيؤدي على الأرجح إلى انخفاض في ثقة الأعمال والمستهلكين، مما سيؤجل قرارات الاستثمار والتوظيف والإنفاق، ويبطئ من زخم الاقتصاد.

وأشارا إلى أن “ارتفاع معدلات الفائدة في السوق يثقل كاهل تكاليف التمويل، وقد يؤدي إلى تباطؤ في بعض القطاعات، لا سيما العقارات والإنشاءات”.

آمال محدودة في الانتعاش

ورغم المخاوف الراهنة، فلا تزال هناك “آمال حذرة” في أن يشهد القطاع الصناعي المتعثر في منطقة اليورو بعض الانتعاش خلال العام الجاري.

ويُعزى ذلك إلى عدة عوامل، من بينها اتفاقية التجارة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا، التي تخفف من حالة الغموض التجاري، إلى جانب زيادة الإنفاق الألماني على الدفاع والبنية التحتية، وتأثير تخفيضات أسعار الفائدة السابقة من قبل البنك المركزي الأوروبي على الأنشطة الاستثمارية، وفقا لما نقلته وول ستريت جورنال.