ونصت العقوبات عل تجميد جميع ممتلكات ومصالح كتيبة البراء وإبراهيم، الموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أميركيين، بالإضافة إلى ذلك، تجميد أي كيانات مملوكة لهما بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقالت الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات تهدف إلى “الحد من النفوذ المجموعات المتطرفة داخل السودان، وكبح أنشطة إيران الإقليمية، التي ساهمت في زعزعة الاستقرار الإقليمي والصراع ومعاناة المدنيين”.
وأكد البيان “التزام الولايات المتحدة بالعمل مع شركائها الإقليميين لتحقيق السلام والاستقرار في السودان، وضمان ألا يصبح ملاذا آمنا لمن يهددون الأميركيين والمصالح الوطنية للولايات المتحدة”.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي: “شكلت الجماعات الإسلامية السودانية تحالفات خطيرة مع النظام الإيراني، ولن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لهم بتهديد الأمن الإقليمي والعالمي. تستخدم وزارة الخزانة أدواتها العقابية القوية لتعطيل هذا النشاط وحماية الأمن القومي الأميركي”.
ووفقا للبيان، فقد “لعبت المجموعات الإخوانية دورا رئيسيا في عرقلة تقدم السودان نحو التحول الديمقراطي، بما في ذلك تقويض الحكومة الانتقالية المدنية التي تسلمت السلطة في أعقاب إطاحة نظام عمر البشير في أبريل 2019، إضافة إلى عرقلتها الاتفاق السياسي الإطاري”.
وقال البيان إن “تصرفات الإخوان ساهمت في اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، التي أدت إلى مقتل نحو 150 ألف شخص، وتشريد أكثر من 14 مليونا، وسببت أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.
كتيبة البراء وجبربل إبراهيم
يعتقد على نطاق واسع أن كتيبة البراء هي إحدى أكثر الكتائب الإخوانية إعدادا وتدريبا وتسليحا، وتتكون من مجموعات شبابية تتراوح أعمار أعضائها بين 20 و35 عاما.
ويأتي معظم عناصرها من خلفيات تنظيمات طلابية، تشكل أهم الأذرع التعبوية والأمنية لتنظيم الإخوان.
ومنذ اللحظات الأولى لاندلاع القتال، ظل السودانيون يتجادلون حول دور كتيبة البراء والكتائب الأخرى التابعة لتنظيم الإخوان في إشعال الحرب، على خلفية تهديدات علنية لعدد من قادتهم قبل أيام قليلة من اندلاعها، وتعهدهم بقطع الطريق أمام أي اتفاق لنقل السلطة للمدنيين.
ولعبت الكتيبة دورا بارزا في قمع المظاهرات التي اندلعت عقب انقلاب 25 أكتوبر 2021، من خلال زرع عناصرها داخل شرطة الاحتياطي المركزي المتهمة بقتل عشرات المتظاهرين.
كما تشير تقارير إلى تورطها في انتهاكات كبيرة جرت خلال الحرب الجارية، ومنها قتل مدنيين خارج نطاق القانون واستخدام أسلحة محرمة دوليا.
ومن جهة أخرى، يشغل جبريل إبراهيم الذي شملته العقوبات منصب وزير المالية السوداني ورئيس حركة العدل والمساواة، وهي جماعة مسلحة دارفورية تربطها صلات تاريخية بحسن الترابي، أحد زعماء تنظيم الإخوان السابقين.
وساهمت حركة العدل والمساواة بآلاف من أتباعها في القتال، مما أدى إلى تدمير مدن سودانية ومقتل وتهجير آلاف المدنيين السودانيين.
بالإضافة إلى ذلك، تعاون جبريل مع الحكومة الإيرانية بهدف تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، وسافر إلى طهران في نوفمبر الماضي.