وتتولى هذه الوزيرة الافتراضية التي أعلن عنها راما في حدث حظي بتغطية إعلامية واسعة في بداية سبتمبر، مسؤولية كل القرارات المتعلقة بالمناقصات العامة.
وقال راما آنذاك ان المناقصات العامة “ستكون بعيدة كل البعد عن الفساد، وسيكون كل دولار من الأموال العامة خاضع لعملية المناقصة شفافا تماما”.
تحتل ألبانيا المرتبة 80 من بين 180 دولة في مؤشر الفساد الذي تضعه منظمة “الشفافية الدولية” غير الحكومية.
ووضع رئيس بلدية العاصمة تيرانا، المقرب سابقا من راما، قيد الاحتجاز الاحتياطي منذ أشهر، للاشتباه بتورطه في عملية فساد، لا سيما في ما يخص منح عقود عامة وغسل أموال.
وأثار تعيين وزيرة افتراضية غضب المعارضة. وقال رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة صالح بيريشا المتهم بالفساد إنّ “الهدف من ذلك ليس سوى لفت الانتباه”.
وتابع “من المستحيل محاربة الفساد مع دييلا”، مضيفا “من سيسيطر على دييلا؟ هي مخالفة للدستور، والحزب الديمقراطي سيلجأ إلى المحكمة الدستورية”.
وردّت “دييلا” من خلال كلمة عبر الفيديو لم يُعرَف من كتبها، مؤكدة أن الدستور الألباني “يتحدث عن الواجبات والمسؤوليات والشفافية من دون تمييز”، وقالت “أؤكد لكم أنني أجسّد هذه القيم بصرامة أي زميل بشري، بل ربما أكثر”.