وتابع الخلفي في تصريح لوسائل الإعلام، أنه “خلال هذه التدخلات تم الحرص على تدبير حركية هذه الأشكال الاحتجاجية بشكل يضمن حماية الأمن والنظام العامين من جهة، والوقاية من دون تسجيل أي تهديد لأمن المواطنين وسلامتهم من جهة ثانية، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية”.
وأوضح أن بعض هذه الأشكال الاحتجاجية “عرفت تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، وذلك بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استعمل فيها مجموعة من الأشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة، مما تسبب، حتى ليل الثلاثاء، في إصابة 263 عنصرا من قوات الأمن بجروح متفاوتة الخطورة، و23 شخصا آخرين، من بينهم حالة استدعت الخضوع للمتابعة الطبية في وجدة، إضافة إلى إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ142 عربة تابعة لقوات الأمن، و20 سيارة خاصة”.
كما اقتحم المحتجون، وفق المتحدث باسم وزارة الداخلية، عددا من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية والمحلات التجارية، وقاموا بأعمال نهب وتخريب بداخلها، في كل من آيت اعميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، وإقليم إنزكان آيت ملول وأكادير إداوتنان وتزنيت ووجدة.
ووصل الأمر، بحسب المسؤول، إلى قيام بعض المحتجين بمدينة وجدة بـ”اعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من تقديم المساعدة ونقل الأشخاص المصابين”.
ووفقا للناطق الرسمي باسم الداخلية، وتفصيلا لما سبق، تم تسجيل إصابات في مناطق إنزكان آيت ملول ووجدة أنجاد والصخيرات تمارة وبني ملا والراشيدية وبركان وتزنيت والقنيطرة واشتوكة آيت باها والرباط وكلميم والناظور وخنيفرة ومكناس وورزازات والدار البيضاء وتارودانت.
إجراءات قانونية
وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية أنه “جرى التعامل، وفق القانون، مع الأشخاص الذين أصروا على خرق الترتيبات الأمنية، حيث أخضع البعض لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، ليطلق سراحهم مباشرة بعد استكمال المسطرة القانونية، بينما وضع 409 شخصا تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة”.
وأشار إلى أن بعض مناطق المملكة كانت قد شهدت خلال الأيام الأخيرة “تنظيم أشكال للتظاهر والتجمهر بالشارع العام، تمت خارج الإطار القانوني، استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تدخلت قوات الأمن لفض هذه التجمعات بشكل حرصت فيه على الاحترام التام للمقتضيات القانونية والضوابط المهنية التي تحكم عملها”.
ويضيف الخلفي أنه “مع حرص وزارة الداخلية على توضيح هذه المعطيات للرأي العام الوطني، فإنها تؤكد في المقابل على أن السلطات العمومية ظلت وستبقى ملتزمة بأداء واجبها بروح من المسؤولية في صون النظام العام، وضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي، في نطاقها المشروع وضمن الأطر القانونية المحددة وستواصل، بما تفرضه المسؤولية المؤسساتية إجراءات حماية الأمن والنظام العامين، بما يقتضيه ذلك من تحفظ وضبط للنفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات من جهة، وبما يتطلبه ذلك من احترام دقيق للنصوص القانونية والضوابط المهنية من جهة ثانية”.
وأكد المتحدث أنه “سيتم التعامل بكل حزم وصرامة ووفقا للمقتضيات القانونية النافذة، مع كل الأشخاص الذين يثبت ارتكابهم لأفعال أو تصرفات تقع تحت طائلة القانون مع ترتيب جميع المسؤوليات والآثار القانونية على ضوء الإجراءات والمساطر القضائية وتحت إشراف النيابة العامة المختصة”.