والخميس نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن مصادر مقربة من نتنياهو، أنه يخطط لتعديل قانون لجنة التحقق الرسمية، من أجل إزالة البنود التي تسمح بتوجيه “توصيات شخصية ضد مسؤولين”، وكذلك سحب صلاحية رئيس المحكمة العليا في تعيين أعضاء اللجنة، وذلك قبيل المهلة التي حددتها المحكمة لتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر.
وأوضح المصدر أن التعديلات التي اقترحها نتنياهو “لن تسمح للجنة بتقديم توصيات بشأن مسؤولين محددين، بما في ذلك القيادات العسكرية العليا، أو المسؤولين المنتخبين”، وستقتصر صلاحياتها على “إصدار استنتاجات مؤسساتية، وتوصيات لإصلاحات نظامية”.
ويسعى نتنياهو لسحب سلطة تعيين رئيس اللجنة وأعضائها من رئيس المحكمة العليا، وإدخال بند يتيح للحكومة تعيين جزء من أعضاء اللجنة بالتنسيق مع القضاة، وممثلي المعارضة.
ومنذ صدور أمر من المحكمة العليا يلزم الحكومة بتقديم تقرير حول إنشاء لجنة تحقيق بحلول منتصف نوفمبر المقبل، كثف نتنياهو جهوده للدفع بمسار التحقيق في هجوم 7 أكتوبر، وفقا للصحيفة.
ويبحث نتنياهو 3 مسارات محتملة لتشكيل اللجنة: الأول عبر تعديل القانون الحالي، والثاني عبر سن مشروع خاص في الكنيست، أو عبر إنشاء لجنة تعينها الحكومة للتحقيق مع منحها صلاحيات مشابهة.
لكن نتنياهو، وفقا لمصادر سياسية، يفضل تعديل القانون الحالي، لأنه سيمنحه شرعية وقدرة على الصمود أمام الرقابة القضائية، وفق “يديعوت أحرونوت”.
إلا أن مسار تعديل القانون الحالي قد يواجه عقبات من المحكمة العليا والمعارضة وحتى الشارع، وفي حال فشله، فمن المتوقع أن ينشئ نتنياهو لجنة حكومية للتحقيق في الحدث، بحسب المصدر.
وقالت الصحيفة إن سعي نتنياهو لإلغاء التوصيات الشخصية “يعكس رغبته في تجنب إنشاء هيئة تحقيق قد تحمله مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر، وما سبقه من إخفاقات استراتيجية واستخباراتية”.
ورغم أن هذه التوصيات غير ملزمة قانونيا ولا يترتب عنها أي عقاب، فإنها قد تؤثر على مساره السياسي، واستعداداته للترشح للانتخابات العامة العام المقبل.