ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، الخميس، عن مسؤولين مطلعين، أن التقرير الصادر عن هيئة الرقابة التابعة لوزارة الخارجية لفت إلى أن الوزارة تحتاج لعدة سنوات لمراجعة هذه الانتهاكات.
ويحظر تشريع (ليهي) الأميركي تقديم المساعدات الأمنية للوحدات العسكرية الأجنبية المتهمة بشكل موثوق بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون أميركيون ناقشوا تفاصيل التقرير، إن نتائج هيئة الرقابة أثارت شكوكا حول احتمالات مساءلة إسرائيل عن أفعالها، نظرا لتراكم الحوادث الكبير وطبيعة عملية المراجعة التي تراعي الجيش الإسرائيلي.
وقال تشارلز بلاها، المسؤول السابق في وزارة الخارجية والمسؤول عن المكتب المسؤول عن تطبيق قوانين ليهي، والذي أُبلغ بالتقرير: “ما يقلقني هو أن المساءلة ستُنسى الآن بعد أن خفت ضجة الصراع”.
وأقر مكتب المفتش العام بوجود التقرير على موقعه الإلكتروني وأنه يحتوي على معلومات سرية لكنها غير متاحة للعرض العام.
أُنجز التقرير قبل أيام قليلة من دخول إسرائيل وحماس في اتفاق وقف إطلاق نار شهد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الأحياء المتبقين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية، واستئناف بعض المساعدات الإنسانية إلى غزة التي مزقتها الحرب.