ففي لهجة تصعيد جديدة، قال جبريل إبراهيم وزير المالية في حكومة البرهان، إن الجيش السوداني “سيعمل على استعادة السيطرة على مدينة الفاشر، وكل المدن والقرى التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع”.
وخلال زيارته مخيما لنازحي الفاشر، أضاف إبراهيم أن “الجيش السوداني سوف يتحرك قريبا” نحو المدينة.
وقال: “ليست هناك هدنة ولا تفاوض حاليا”، مضيفا أنه “لا بد من رد الصاع صاعين وبعد ذلك يمكن الحديث عن الهدنة”، حسب تعبيره.
وتتناغم هذه التصريحات مع ما قاله ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش السوداني، في المعسكر الداعم لاستمرار الحرب، الرافض لمبادرة “الرباعية الدولية” لوقف إطلاق النار، عبر المجموعة التي تتألف من الولايات المتحدة ومصر والإمارات والسعودية.
وحسب مقاطع فيديو متداولة، خاطب العطا الرباعية الدولية بطريقة اعتبرت “غير مسؤولة”، تجاه دول في المنطقة بذلت جهودا كبيرة لمساعدة السودانيين.
إلا أن المصطلحات التي استخدمها إبراهيم والعطا، تعكس الانقسامات التي تضرب صفوف الجيش السوداني في أبهى صورها، والمؤشر الأخطر هو وجود مراكز متعددة ومتناقضة داخل السلطة.
فهناك فريق يصر على الحرب، رغم أن مجلس الأمن والدفاع، وهو أعلى هيئة سياسية وعسكرية في البلاد، أعلن ترحيبه بالمبادرات المقدمة لوقف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين.
ويثير هذا التشظي في التوجهات السياسية المخاوف من إفشال أي مقترحات أو مقاربات دبلوماسية، نحو إرساء هدنة إنسانية في السودان تقدمها الرباعية الدولية.
العطا، الذي يوصف بالجنرال المتشدد، يسرف في مواقفه المتصلبة، ويدعو إلى “الحسم العسكري”، وهو ما يراه مراقبون لـ”تثبيت نفوذه الميداني والسياسي في الجيش”.
وبالتوازي، يقف معسكر تنظيم الإخوان متحالفين مع الجيش، في وجه محاولات وقف الحرب التي اندلعت في أبريل 2023، إذ إن استمرار النزاع يضمن بقاء هذا التيار وسيطرته.
وبالتالي، ترفض أجنحة العطا والإخوان ومن يوافقهم في التوجهات بشدة مبادرة الرباعية.
ويزيح هذا التفكك وسط صناع القرار العسكري والسياسي، الستار عن صراع خفي داخل المؤسسة العسكرية، وتغذي ذلك الانشقاق جماعة الإخوان وقوى أخرى ترفض وقف الحرب.