ويثير هذا التطور أسئلة واسعة حول تداعيات التصعيد الأميركي قانونيا وسياسيا، ومدى قدرة سلطة بورتسودان على الاستمرار في الإنكار في ظل تواتر القرائن والأدلة، وإرهاصات انتقال الملف من الإطار السياسي إلى المسار القانوني الدولي.
ويرى مختصون أن واشنطن بدت واثقة في اتهاماتها، استنادا إلى معلومات استخباراتية وتقارير ميدانية وقرائن فنية تعد كافية قانونيا لإطلاق إجراءات عقابية أولية، كما يشيرون إلى أن تواتر تقارير المنظمات الحقوقية يعزز درجة اليقين الدولي، ويحول الاتهام إلى ملف قابل للتحقيق الدولي، وليس مجرد ادعاء سياسي.
ومنذ يناير 2025، تتصاعد الاتهامات للجيش السوداني ومجموعات متحالفة معه باستخدام أسلحة كيماوية في الخرطوم وولايتي الجزيرة وسنار وسط السودان، وشمال دارفور غربي البلاد، مما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات أولية في مايو الماضي.
ووفقا للخبير القانوني المطلع على الملف المستشار في برامج الأمم المتحدة إسماعيل مضوي، فإن مجموع المؤشرات دفع الولايات المتحدة إلى اعتبار أن الحد الأدنى لفتح تحقيق دولي قد اكتمل، بما يشير إلى دخول ملف “الكيماوي” حلبة التحقيق الدولي المفتوح، وبدء معركة سياسية قد تكون أخطر من المعركة العسكرية التي دارت على الأرض.
ويرجح مختصون أن يقود الضغط الأميركي الحالي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية، خصوصا في ظل الحديث عن وجود قرائن ميدانية عديدة.
مسار متقدم
شهدت الأشهر الأخيرة مطالب متزايدة بالتعامل مع تقارير الاستخدام المحتمل لأسلحة محرمة دوليا في السودان، وفي أغسطس قالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لـ”سكاي نيوز عربية”، إنها “تتابع عن كثب” تلك التقارير.
لكن الطلب الأميركي الأخير من سلطة بورتسودان التعاون مع المنظمة وإدراج دول أعضاء في الملف داخل اجتماعاتها في أكتوبر الماضي، يعني انتقال الملف إلى مسار متقدم من الضغط لإجراء تحقيق دولي.
ويوم الأربعاء، قالت إدارة الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الأميركية، في تغريدة على منصة “إكس”: “على حكومة السودان الاعتراف فورا بانتهاكاتها، ووقف أي استخدام آخر للأسلحة الكيماوية، والتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية”.
وبحسب مضوي، فإن “التصعيد الأميركي وفتح النقاش داخل أروقة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، يمهد لتحويل الملف من نطاق الاتهام الدبلوماسي السياسي إلى أجهزة التحقيق والعدالة الدولية، بما يفتح الباب أمام مساءلة جنائية محتملة لقادة عسكريين وسياسيين أمام المحاكم الدولية، ويعرض الدولة نفسها لعقوبات تصنف ضمن العقوبات المركبة”.
من يتحمل المسؤولية؟
يرى مختصون أن واشنطن أرادت من هذا التصعيد إرسال رسالة عقاب وضبط لمن يستخدم السلاح الكيماوي، ضمن مبدأ منع الإفلات من العقاب على جرائم الحرب، إضافة إلى دفع سلطة بورتسودان إلى وقف استخدام الأسلحة المحرمة والتفاعل مع التحقيقات الدولية.
وينبه المختصون إلى الكلفة العالية التي تترتب على سلطة بورتسودان التي يقودها الجيش نظرا لخطورة الاتهام، والمخاوف المتعلقة بالتهديدات التي تشكلها المجموعات المتطرفة المتحالفة معه على الأمن الإقليمي والدولي، لا سيما في منطقة البحر الأحمر.
وتحذر أوساط قانونية من أن هذه الخطوة ستزيد الضغط على سلطة بورتسودان، وتفتح الباب أمام تحقيق دولي واسع، وترفع احتمالات اللجوء إلى تدخل دولي أكبر.
وترى المحامية الناشطة الحقوقية انتصار يوسف أن المسؤولية الحقيقية تقع على الجهة التي تمتلك السلاح وتصدر الأوامر وتنفذ العمليات، مؤكدة أن “المحاسبة يجب أن تمتد إلى أي فرد شارك في الاستخدام أو سمح به، باعتبارها جريمة حرب محظورة دوليا”.
إلى ماذا تستند الاتهامات؟
تنفي قيادة الجيش الاتهامات الموجهة إليها، غير أن مختصين يشيرون إلى أن هذه الاتهامات لم تعد مجرد روايات، بل إن هناك أدلة مدعومة بشهادات ميدانية وتقارير حقوقية، منها:
- حالات احتراق غير طبيعي للجثث.
- تغير لون التربة والمياه.
- إصابات لا تشبه أثر القذائف التقليدية.
- نفوق جماعي للحيوانات.
وأكد مسؤول محلي في منطقة مليط شمالي دارفور لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن بحوزته عشرات الأدلة، تتضمن مقاطع فيديو وصورا وشهادات لناجين، إضافة إلى عينات من التربة والمياه وبقايا جثامين بشرية وحيوانية.
وفي الخرطوم، ربطت تقارير طبية بين ظهور أمراض غريبة وتلوث كيميائي محتمل نجم عن غبار كثيف انبعث في منتصف مايو من مبنى جامعي في مدينة أم درمان، بعد تعرضه لضربة بطائرة مسيرة، وسط تقارير عن أنه كان يضم مخزنا لأسلحة تابعة لكتائب البراء.
وفي ولاية سنار وسط البلاد، وثقت المحامية والناشطة الحقوقية رحاب مبارك شهادات تشير إلى “ظواهر صحية وبيئية مرتبطة بتلوث من نوع ما، ظهرت بعد أسابيع من المعارك التي دارت في المنطقة أواخر عام 2024”.
وأكدت الولايات المتحدة، على لسان سفيرها لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أن الاتهامات “استندت إلى أسس قوية”، بينما أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنها تحققت بشكل مستقل من صور ومقاطع فيديو تؤكد استخدام مادة الكلور المحرمة دوليا كسلاح، مما يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك.