وأبرزت نسيبة، خلال مؤتمر صحفي: “إننا في مشاورات منتظمة بشأن الصراع المروع الجاري في السودان، ونرحب بقرار البرلمان الأوروبي لدعم جهود الوساطة في السودان، وكذلك بنتائج اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الذين أكدوا في ختامه على أولوية جهود الوساطة من أجل التوسط للوصول إلى هدنة إنسانية فورية في السودان، تليها وقف دائم لإطلاق النار، ومن ثم انتقال إلى حكومة مدنية مستقلة في السودان”، مؤكدة أن هذا هو الأساس الجوهري لجهود الوساطة التي ندعمها بالكامل، ونحن نجتمع بانتظام مع نظرائنا الأوروبيين بشأن شروط التهدئة”.
وأشارت إلى أن بيان المجموعة الرباعية الصادر في سبتمبر يمثل خطوة تاريخية نحو وقف القتال وإنهاء الحرب الأهلية بين الطرفين المتنازعين، ورسم خريطة طريق واقعية للتهدئة، كما أن المجموعة الرباعية أكدت أن السودان يجب ألا يكون له مستقبل تحدده الجماعات المتطرفة، ولا أن يصبح دولة هشة يجد فيها الإرهابيون ملاذا آمنا؛ فالحكومة المدنية المستقلة هي الطريق نحو سودان مستقر وآمن.
من جهته، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن الهدنة الإنسانية في السودان واستمرار المساعدات دون عوائق أمران ضروريان، مشددا على أن الحرب الدائرة في السودان لا يمكن لأي طرف أن يحقق فيها نصرا.
وأوضح قرقاش، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة “إكس”: “وسط الصراع وتراجع الدعم من المانحين، تتعهد الإمارات العربية المتحدة بتقديم 550 مليون دولار لدعم الفئات الأكثر ضعفا حول العالم”.
وأضاف: “في السودان، الهدنة الإنسانية واستمرار المساعدات دون عوائق أمران ضروريان، فهذه الحرب لا يمكن كسبها”.
وتابع: “في السودان وغيرها، حان الوقت لإنهاء الحسابات القاسية لخفض المساعدات”.
هذا وقالت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، إن الأطراف المتحاربة الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، والميليشيات المتحالفة معهما، تتحمل مسؤولية الهجمات المتكررة على المدنيين ومنع وصول المساعدات.
وبحسب التقييمات الإنسانية الحديثة، يحتاج أكثر من ثلاثين مليون شخص، وهو ما يزيد ما يزيد على نصف سكان السودان، إلى مساعدة إنسانية عاجلة أو حماية.
كما تم تهجير قرابة اثني عشر مليون شخص منذ اندلاع القتال في أبريل 2023، ليشهد السودان أكبر أزمة نزوح في العالم اليوم.