وقالت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن التقرير الذي نشر الأربعاء حلل أنماط الهجوم والاتصالات بين المقاتلين أثناء العملية، إضافة إلى بيانات صادرة عن حماس وتصريحات لقادة جماعات مسلّحة أخرى.
وأجرت “أمنستي” مقابلات مع 70 شخصا، بينهم ناجون وعائلات قتلى وخبراء طب شرعي وعاملون في القطاع الطبي، كما زارت بعض مواقع الهجوم وراجعت أكثر من 350 مقطع فيديو وصورة تظهر مشاهد من الهجوم والرهائن أثناء احتجازهم.
خلص التحقيق إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية شملت القتل والإبادة والسجن والتعذيب والاغتصاب وأشكالا أخرى من الاعتداء الجنسي، إلى جانب أفعال لاإنسانية أخرى.
وقالت المنظمة في بيان: “ارتكبت هذه الجرائم في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج على سكان مدنيين. وخلص التقرير إلى أن المقاتلين تلقوا تعليمات بتنفيذ هجمات تستهدف مدنيين”.
من جانبها، نفت حماس في بيان أن تكون قد ارتكبت الجرائم الواردة في التقرير، داعية المنظمة إلى التراجع عنه، وقالت: “نرفض ونستهجن بشدة التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم”، مضيفة: “نطالب منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني”.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن التقرير لم يشمل “النطاق الكامل” لما وصفته بـ”فظائع حماس المروعة”.
ووفقاً لإحصاءات إسرائيلية و منظمة العفو الدولية، قتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، في هجوم حماس، وتم احتجاز 251 رهينة، بينهم أطفال. وقد جرى الإفراج عن جميع الرهائن باستثناء واحد منذ ذلك الحين، معظمهم في إطار اتفاقات وقف إطلاق النار، بينما أُفرج عن آخرين خلال عمليات عسكرية إسرائيلية.
وأدى الهجوم إلى اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة في غزة، وخلفت دمارا واسعا تسبب في تشريد غالبية السكان.
وكان تقرير آخر لمنظمة العفو الدولية قد خلص في ديسمبر 2024 إلى أن إسرائيل ارتكبت “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات، مؤكدة أن حربها تستهدف حماس “وليس الفلسطينيين”.