وأوضحت أن “التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني مع مصر سيقيّد حركة حماس ويزيد الضغط عليها”.
وأشارت صحيفة معاريف إلى أن “مصر ترفض أي خطوة قد تؤدي إلى تغيير ديموغرافي في قطاع غزة”.
صفقة الغاز
وفي وقت سابق، كشف تقرير لصحيفة “زمان” الإسرائيلية أن صفقة الغاز الأخيرة بين إسرائيل ومصر جاءت بدفع وضغط أميركي مباشر، رغم التوتر الحاد في العلاقات منذ 7 أكتوبر 2023.
وأشار التقرير إلى أن واشنطن استخدمت صفقة الغاز كأداة سياسية لتوسيع التعاون الإسرائيلي–المصري، خاصة في ظل الخلافات الحادة بشأن معبر رفح، الذي تعتبر القاهرة أي فتح أحادي له “خطا أحمر” خشية تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
من جانبها، ذكرت الخارجية الأميركية في بيان أن “موافقة إسرائيل على اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة شيفرون مع مصر إنجاز كبير للأعمال التجارية الأميركية والتعاون الإقليمي”.
وأضافت أن “اتفاقية الغاز بين إسرائيل ومصر لا تعزز أمن الطاقة فحسب بل تدعم أيضا الجهود الأوسع نطاقا لتحقيق الاستقرار وإعادة إعمار غزة”.
إلى ذلك، أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان أنه بشأن ما نُشر وتداولته بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي عن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، فإن الاتفاق محل النقاش هو صفقة تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع.
وأشار رشوان إلى أن “ما جرى هو تعاقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيدًا عن أي توظيف أو تفسير سياسي”.
وشدد رشوان على أن أطراف الاتفاق هي شركات تجارية دولية معروفة تعمل في قطاع الطاقة منذ سنوات، من بينها شركة “شيفرون” الأميركية، إلى جانب شركات مصرية مختصة باستقبال ونقل وتداول الغاز، وذلك دون أي تدخل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات.