وفي هذا السياق، اعتبر نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي بتحالف “صمود” خالد عمر، خلال حديثه إلى سكاي نيوز عربية، أن الاتحاد الإفريقي مؤسسة مهمة للغاية تحكمها نظم صارمة فيما يتصل بالانقلابات والتغييرات غير الدستورية، مذكّراً بأن قرار تعليق عضوية السودان اتُّخذ عام 2021 عقب انقلاب 25 أكتوبر الذي قاده طرفا النزاع الحالي، الجنرال عبد الفتاح البرهان والجنرال محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
وأوضح أن الاتحاد لم يتزحزح منذ ذلك الحين عن موقفه بعدم الاعتراف بشرعية أي سلطة في السودان، لعدم استعادة الأوضاع الدستورية حتى الآن.
الشرعية في السودان
أشار خالد عمر إلى أن جلسة مجلس السلم والأمن شهدت محاولات حثيثة من بعض الأطراف للدفع باتجاه شرعنة أحد طرفي القتال باعتباره ممثلاً للسلطة الشرعية في السودان، غير أن هذه المساعي لم تُنجز، بعدما تصدّت لها دول إفريقية شدّدت بوضوح على عدم وجود سلطة شرعية في البلاد، وضرورة التزام الاتحاد بنظمه الحاكمة.
واعتبر أن تحويل النقاش من جوهر الأزمة، باعتبارها حرباً تعصف ببلد يُعد من أكبر البلدان الإفريقية، إلى جدل حول من يمثل “الشرعية” يُعد أمراً مؤسفاً، لأنه يشتّت الانتباه عن الهدف الأساسي المتمثل في وقف الحرب دون إبطاء أو تأخير.
وأكد أن بيان مجلس السلم والأمن تضمّن مبادئ “مهمة للغاية”، على رأسها الإقرار بأنه لا حل عسكرياً للنزاع، وهو ما ظل تحالف “صمود” يردده مراراً، مع التشديد على أن المخرج الوحيد يمر عبر حل سياسي تفاوضي يقود إلى ترتيبات دستورية وانتقالية متوافق عليها.
هدنة إنسانية ومسار سياسي بقيادة سودانية
ثمّن خالد عمر إقرار المجلس بالطبيعة المركبة للأزمة السودانية، ودعوته إلى هدنة إنسانية فورية في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب التشديد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي توافقي بقيادة وملكية سودانية، مع تنسيق الجهود الإقليمية والدولية.
وأوضح أن هذه المبادئ أعادت للاتحاد الإفريقي الدور “المأمول” منه كوسيط نزيه ومحايد، لا كطرف منخرط في الاستقطاب أو أداة تُستخدم لتنفيذ مخططات أحد أطراف القتال.
واعتبر أن موقف عدد كبير من الدول الإفريقية كان “مشرفاً ومهماً”، ويمكن البناء عليه، بالنظر إلى أن الاتحاد يمثل المظلة الأمنية الأوسع، مع تطلع التحالف للعمل عن قرب معه لوقف الحرب.
البحث عن شرعية
في المقابل، وصف ما تسعى إليه سلطة البرهان بأنه “أمر مؤسف للغاية”، معتبراً أنها تبحث عن شرعنة كرسي سلطة على أشلاء ضحايا الملايين من السودانيين الذين يعانون من الحرب.
ورأى أن الموقف المسؤول يقتضي وقف الحرب، وتمكين اللاجئين والنازحين من العودة إلى منازلهم، ووقف كافة أشكال المواجهات والتدمير، والانخراط في عملية سياسية توافقية يجيب فيها السودانيون عن الأسئلة الرئيسية لمستقبل بلادهم.
واعتبر أن صرف الأنظار عن معاناة الملايين والسعي لاكتساب الشرعية من المنابر الإقليمية والدولية يتطابق، بحسب تعبيره، مع طريقة تفكير الجنرالات الذين أشعلوا الحرب من أجل الحيازة على السلطة.
“صمود” وتكريس سردية مدنية للحرب
على صعيد دور القوى المدنية، أوضح خالد عمر أن هذه القوى استطاعت، منذ اندلاع الحرب، إنشاء منصة واسعة تمثلت في تحالف “صمود”، الذي يضم قوى سياسية ومجتمعاً مدنياً ولجان مقاومة ونقابات وشخصيات قومية، مشكلاً مظلة واسعة للقوى المناهضة للحرب.
وأشار إلى أن هذه القوى أسهمت بفاعلية في صياغة تصور حول طبيعة النزاع، في مواجهة سرديات تصفه بأنه “حرب دولة ضد تمرد” أو “حرب شرعية ضد لا شرعية” أو “عدوان خارجي”.
وأكد أن الخطاب المدني قدّم تعريفاً للحرب باعتبارها صراعاً بين مكونات داخلية هدفها العودة إلى السلطة، واعتبرها “حرب النظام السابق” وتنظيم الإخوان للانقضاض على ثورة ديسمبر والعودة إلى الهيمنة، مهما كان الثمن.
وشدد على أن لا حل عسكرياً للنزاع، وأن الأولوية لوقف الحرب بهدنة إنسانية عاجلة تليها عملية سياسية تعيد الأمور إلى نصابها.
خريطة الطريق الرباعية
اعتبر خالد عمر أن الآلية الرباعية قدّمت المشروع الأكثر وضوحاً وتفصيلاً بشأن الهدنة، عبر خريطة طريق طُرحت في 12 سبتمبر الماضي، تبدأ بهدنة إنسانية ثم وقف إطلاق نار، وصولاً إلى عملية سياسية تقود إلى انتقال مدني ديمقراطي.
وأوضح أن هذه الخريطة جمعت دولاً مهمة هي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، وحظيت بقبول داخلي واسع، إذ رحبت بها غالب الأطراف السودانية وانخرطت معها، باستثناء تنظيم الإخوان والحركة الإسلامية، كما لقيت ترحيباً من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومؤسسات إقليمية ودولية أخرى.
ورأى أنها تمثل المسار الأقرب للتوصل إلى هدنة، نظراً لما تتضمنه من آليات واضحة، داعياً إلى دعم هذا المسار وتكثيف الضغوط على طرفي القتال للقبول بالهدنة والالتزام بها، بما يضمن فتح المسارات أمام المساعدات الإنسانية وتهيئة مناخ لحوار جاد.
التدخلات الخارجية ومحور العزلة
وفيما يتعلق بالتدخلات الخارجية، أشار خالد عمر إلى أن خريطة الطريق نصّت بوضوح على ضرورة وقف كافة أشكال التدخلات وتقديم أي دعم عسكري يطيل أمد الحرب.
وضرب مثالاً بالنموذج الإيراني، لافتاً إلى العلاقات القديمة بين إيران والحركة الإسلامية في السودان، وما قدّمته من دعم وتسليح وتدريب خلال عقود، ودورها في إسناد نظام الإنقاذ وتعزيز مشروعه الأيديولوجي.
واعتبر خالد عمر أن تمكين المتشددين من زيادة نفوذهم الداخلي من شأنه أن يشكل جسراً لعودة حلفائهم الإقليميين، والزج بالسودان ضمن “محور التطرف”، وإعادته إلى عقود العزلة التي أنهتها الثورة السودانية عبر الانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي، بما يعزز السلم والأمن الإقليميين ويحد من محاولات زعزعتهما.