سند المواطن: مصر تطرح أداة ادخارية جديدة بعائد 17.75% للأفراد
أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم الأحد عن بدء طرح “سند المواطن” الموجه خصيصًا للأفراد، مقدمًا عائدًا سنويًا ثابتًا يبلغ 17.75% يصرف شهريًا. يستمر الاكتتاب في هذا السند، الذي تمتد فترة استحقاقه إلى 18 شهرًا، عبر جميع مكاتب البريد المصرية المتاحة في مختلف المحافظات، وذلك حتى يوم 8 مارس/آذار المقبل.
صرح وزير المالية المصري، أحمد كجوك، بأن الإصدار الجديد يمثل أداة ادخارية واستثمارية آمنة للجمهور، حيث يوفر عائدًا دوريًا ثابتًا يمنح المواطنين فرصة للاستثمار المباشر في الأوراق المالية الحكومية بسهولة. وأكد على إمكانية استرداد قيمة السند وفقًا للشروط والأحكام المعلنة.
تفاصيل طرح سند المواطن والاكتتاب
تبلغ القيمة الاسمية للسند الواحد 1000 جنيه مصري، مع تحديد الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 10 آلاف جنيه. وسيتم صرف العائد الشهري، المعروف بالكوبون، في اليوم الخامس عشر من كل شهر.
أشارت رئيسة مجلس إدارة البريد المصري، داليا الباز، إلى أن اختيار مكاتب البريد كمنفذ حصري للطرح في هذه المرحلة يعكس “الثقة في قدراته التشغيلية”. وأوضحت أن البريد المصري يقوم بدور قناة بيع وتنفيذ فقط، بينما تظل وزارة المالية هي الجهة المصدرة للسند والمسؤولة عن تحديد قيمته وعائده.
يُعتبر “سند المواطن” أول طرح مباشر للأفراد كأداة دين حكومية بحتة، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع الخيارات الادخارية المتاحة للمواطنين.
تنويع مصادر التمويل الحكومي
يرى عدد من المراقبين الماليين أن هذه الخطوة تهدف بشكل أساسي إلى تنويع مصادر تمويل الديون السيادية لمصر، من خلال استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين الأفراد. هذا التوجه قد يوفر تمويلات بتكلفة أقل مقارنة بالبدائل التقليدية للدين الحكومي.
يأتي هذا الطرح في ظل توجه وزارة المالية المصري نحو توسيع قاعدة المستثمرين المحليين وتقليل الاعتماد النسبي على أدوات الدين الموجهة للمؤسسات والبنوك. تصاعدت هذه الحاجة في ظل تحديات تواجه التمويل، حيث تجاوزت خدمة الدين الحدود المعترف بها دوليًا، مرتفعة إلى حوالي 140% من الإيرادات، مما يعكس ضيق الحيز المالي وزيادة الاعتماد على الاقتراض.
تجدر الإشارة إلى أن جزءًا كبيرًا من مصروفات خدمة الديون المصرية يتم تغطيته من خلال الاقتراض الجديد (إعادة التمويل) وليس من الإيرادات الفعلية، مما يؤدي إلى تضخم أصل الدين العام.
يتطلع المحللون إلى معرفة مدى الإقبال على “سند المواطن” وتأثيره على السيولة المحلية، خصوصًا في ظل خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة مؤخرًا، بما قد يؤثر على جاذبية الاستثمارات ذات العائد الثابت.