أكد زعيم قبلي ومهندس نفط في ليبيا لرويترز عبر الهاتف أن الإنتاج في حقل الفيل النفطي توقف، الخميس.
وذكر الزعيم القبلي أن التوقف جاء احتجاجا على خطف وزير مالية سابق. وتدير حقل الفيل، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 70 ألف برميل يوميا، شركة مليته للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة إيني الإيطالية.
ولم يصدر تعليق من المؤسسة.
وقال مهندس النفط إن عددا من المحتجين دخلوا الحقل وأجبروا الموظفين على المغادرة بعد وقف العمليات.
وأضاف “حقل (الفيل) توقف”.
وقال السنوسي الحليق، زعيم قبيلة الزوي، لرويترز عبر الهاتف إن إغلاق حقل الفيل يهدف للضغط على السلطات في طرابلس للإفراج عن ابنهم فرج بومطاري، وزير المالية في الحكومة السابقة، احتجاجا على “اختطافه بعد وصوله إلى مطار معيتيقة”، الثلاثاء.
وهددت القبيلة في بيان مسجل، مساء أمس الأربعاء، بإغلاق المنشآت النفطية حتى إطلاق سراح بومطاري.
وقال الحليق: “الأمر سيكون أكبر والاستعدادات جارية أيضا لمنع إمدادات المياه عن طرابلس”.
وذكرت القبيلة في بيان مكتوب أن بومطاري مرشح لمنصب محافظ البنك المركزي، مشيرة إلى أن ذلك يجعله عرضة للخطر و”الاختطاف”.
وشددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان على ضرورة “إنهاء الإغلاق على الفور”، مضيفة أنها منزعجة من أنباء عن إغلاق بعض الحقول النفطية ردا على خطف بومطاري.
وقالت الأمم المتحدة: “هذا سيكلف الشعب الليبي مصدر دخله الرئيسي دون داع”.
وأضافت البعثة أن خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة مُنعوا أيضا من السفر في نفس المطار.
وذكرت البعثة أن “هذه الأعمال تخلق مناخا من الخوف وتفاقم التوتر بين المجتمعات والقبائل”.
وحمل خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، المسؤولية عن سلامة أعضاء المجلس، قائلا في بيان مسجل إن “أي تهور من رئيس الحكومة ضد أي عضو من أعضاء مجلس الدولة يعني أننا انحدرنا، وبشكل قوي وعاجل، نحو صدام”.
وكثيرا ما تعرض إنتاج النفط الليبي للتوقف لأسباب سياسية مختلفة وبسبب مطالب محتجين محليين على مدى عقد اتسم بالفوضى، منذ انتفاضة عام 2011، التي دعمها حلف الأطلسي ضد معمر القذافي.