رفعت المؤسسة الليبية للاستثمار، دعوى جنائية ضد الأمير البلجيكي، لوران، متهمة إياه بالاحتيال والابتزاز المرتبطين بمحاولته استرداد أموال من مشروع فاشل لإعادة التشجير، وفق ما أفاد محامون، الجمعة،
وقالت شركة “يوس كوغانس” للمحاماة التي تمثل الهيئة الليبية، أمس الخميس، إنها تقدمت بشكوى جنائية ضد الأمير لوران بتهمة الابتزاز والاحتيال واستغلال النفوذ على نحو مخالف للقانون.
وقال كريستوف مارتشاند الشريك المؤسس للشركة “أبلغنا قاضي التحقيق بالوقائع التي تبين، وفقا لبلاغنا، أن الأمير لوران أساء استغلال وضعه بصفته صاحب منصب عام”.
وقال محامي الأمير إن الدعوى “ليست خطيرة”.
ووقع الأمير وهو شقيق الملك والسلطات الليبية عقدا بملايين اليوروهات في عام 2008 بهدف إعادة تشجير المناطق الصحراوية في ليبيا.
وانهار المشروع مع اندلاع انتفاضة شعبية في ليبيا عام 2011.
وتقول المؤسسة الليبية للاستثمار إن الأمير مارس “ضغوطا غير مقبولة” في محاولة للحصول على نحو 78.52 مليون دولار، يقول إن وزارة الزراعة الليبية مدينة له بها.
بيان صحفي بشأن حكم محكمة إستئناف بروكسل البلجيكية. pic.twitter.com/3sA3r1kcxs
— Libyan Investment Authority (@LibyanAuthority) July 8, 2023
وقال لوران أرناوتس، محامي الأمير، في بيان “إنه أمر مثير للشفقة”.
وأضاف “أصحاب المراكز المرموقة في ليبيا يحاولون حفظ ماء الوجه لأنهم خسروا لتوهم للمرة الثالثة عشرة أمام المحاكم البلجيكية وفي لوكسمبورغ”.
وتخضع ليبيا لعقوبات دولية منذ 2011، وثروة البلاد السيادية البالغة 14 مليار يورو مجمدة في الوقت الراهن في بنك يوروكلير ومقره بروكسل.