يخشى سوريون فروا من حكم بشار الأسد، من أن الرئيس السوري قد يتمكن قريبا من منع المساعدات التي يحتاجون إليها، حيث تتحرك دمشق لفرض سيطرتها على عمليات دخول مساعدات الأمم المتحدة إلى شمال غرب البلاد، آخر المعاقل الرئيسية للمعارضة.
واستفاد الأسد من خلاف في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على عمليات المساعدات، إذ استخدمت روسيا حليفة الرئيس السوري حق النقض (الفيتو) هذا الأسبوع، لمنع تمديد تفويض مجلس الأمن الخاص بتوصيل المساعدات، الأمر الذي مهد الطريق أمام دمشق.
وقال موظفو المساعدات إن مستقبل واحدة من أكبر العمليات الإنسانية في العالم محاط بالشكوك، إذ تثير مطالبات دمشق “بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية” مخاوف من تعقيدات ضخمة تعطل عملهم.
وقال أبو أحمد عبيد، وهو أب لسبعة أطفال ويعيش في مخيم بشمال غرب البلاد منذ فراره في 2018 من منزله بمنطقة تسيطر عليها الحكومة، لرويترز “من أول ما سمعنا فيه (عن القرار) كل العوائل (في المخيم) ضايعين مشربكين خايفين”.
وأضاف “نعتمد على هالمساعدات لكل شي، الطبية، الغذائية كله”.
وقال خالد الإدلبي (27 عاما) عبر الهاتف إن الأسد “هو الشخص المسؤول عن مأساة هاي الناس وهاي الأهالي، فكيف رح يكون هو المسؤول عن إغاثتهم؟”.
وفر الإدلبي من منزله في عام 2019.
وتدفق سوريون على شمال غرب البلاد من جميع أنحاء سوريا بعدما استعاد الأسد، بدعم من روسيا وإيران، الأراضي التي كانت تسيطر عليها المعارضة المسلحة في المراحل الأخيرة من الحرب التي اندلعت عام 2011.
ويعيش في شمال غرب البلاد 4.5 مليون شخص، نزح منهم 2.9 مليون خلال الصراع الذي تسبب في مقتل مئات الآلاف منذ اندلاعه إثر احتجاجات مناهضة للحكومة قوبلت باستخدام القوة المميتة.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو مليوني شخص يعيشون في مخيمات.
ولطالما نسقت منظمات غير حكومية ودول بمفردها إرسال قوافل مساعدات من طرف واحد إلى الشمال الغربي، لكن منظمات الأمم المتحدة لن تجتاز المعبر بدون موافقة الحكومة السورية أو مجلس الأمن.
ولم يوافق المجلس، الاثنين، على إرسال المساعدات، إذ واجهت الدول الأعضاء صعوبة في إقناع روسيا بتمديد عملية إرسال المساعدات لأكثر من ستة أشهر.
عندئذ، أبدت دمشق موافقتها على استمرار دخول المساعدات من تركيا من خلال معبر باب الهوى لستة أشهر.
ولطالما رفضت دمشق العملية بوصفها انتهاكا لسيادتها، قائلة إن المساعدات ينبغي توصيلها من داخل سوريا.
وبالنسبة للأسد، يشكل هذا أحدث حلقة في سلسلة من التطورات التي صبت في مصلحته على الساحة الدولية، بعد عودته لجامعة الدول العربية.
ويُنظر إلى هذا التحرك على أنه يتيح للأسد مصدرا محتملا للنفوذ مع دول الغرب التي تمول المساعدات إلى حد كبير ويمنحه أداة لممارسة الضغوط على منطقة معارضة تسيطر عليها جماعات مسلحة قاتلت للإطاحة به.
“السيناريو الأسوأ”
قال عبد السلام ضيف، كبير المستشارين الاستراتيجيين في منظمة سوريا للإغاثة والتنمية التي مقرها الولايات المتحدة “هذا هو السيناريو الأسوأ”.
وأضاف “إذا أصبح هذا في يد النظام، فعندئذ قد يكون للنظام أن يوقفه في أي وقت. إنه يحاول محو كل ما تم بناؤه على مدى السنوات العشر الماضية والاستيلاء عليه”.
ولم ترد الحكومة السورية على الفور على طلب من رويترز للتعليق على المخاوف التي أثيرت.
وقالت سوريا في في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تعلن فيها قرارها، إنها تريد تحسين “الظروف الإنسانية والمعيشية لجميع السوريين” وتسهيل وصول المساعدات.
كما نصت الرسالة على منع موظفي الأمم المتحدة من الاتصال مع “المنظمات والجماعات الإرهابية والكيانات الإدارية غير الشرعية التابعة لها”.
وشمل ذلك حكومة معارضة تابعة لهيئة تحرير الشام التي كانت في السابق فرعا للقاعدة.
وصنفت الأمم المتحدة هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية.
لكن عدم الوضوح في الرسالة حول ما يُعتبر منظمة إرهابية هو أحد مصادر قلق عمال الإغاثة.
ووصفت دمشق إلى حد كبير أي شخص يحاربها بأنه إرهابي وطبقت هذا المفهوم أيضا على المنظمات الأخرى العاملة في الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، مثل عمال الإنقاذ.
وقالت شيرين إبراهيم، مديرة منظمة كير في تركيا التي تعمل على توصيل المساعدات عبر الحدود “استنادا إلى الأمثلة السابقة.. نحن قلقون من كيفية تأويل هذا”.
وأضافت “نشعر بقلق عميق إزاء تداعيات عدم تجديد آلية المساعدة عبر الحدود”، وأن التأثير الكامل سيتبين في الأسابيع المقبلة.
وقالت الرسالة السورية إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري سيُسمح لهما بتوزيع المساعدات في شمال غرب البلاد.
ويضيف هذا أيضا المزيد من العراقيل. فقد رفضت هيئة تحرير الشام التعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري في عروض مساعدات سابقة، وتحديدا في أعقاب زلزال فبراير .
وقالت المستشارة الإعلامية للجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان لرويترز إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تقدم مساعدات عبر الحدود في سوريا برعاية الأمم المتحدة، لكنها “مستعدة لتقديم الدعم بطرق في حدود قدراتنا وبالتنسيق مع جميع الجهات الفاعلة على الأرض”.