بعد الإفراج عنه.. وزير تونسي سابق لا يعرف سبب دخوله السجن ولا خروجه منه

قال وزير تونسي سابق -أفرج عنه الليلة الماضية بعد مرور 6 أشهر على اعتقاله- إنه لا يعلم السبب الذي قاده للسجن ولا السبب الذي دفع السلطات للإفراج عنه.

وقد أفرجت السلطات القضائية عن الوزير السابق المحامي الأزهر العكرمي والقيادية في جبهة الخلاص شيماء عيسى، الموقوفين منذ فبراير/شباط الماضي فيما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.

وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين إن جهة الادعاء رفضت مطلب الإفراج عن بقية المعتقلين بهذه القضية، وهم 6 شخصيات وقيادات سياسية.

وقالت شيماء عيسى إنّ سجن المعارضين لن يحلّ مشكلات تونس المتفاقمة. وأضافت “سعادتي منقوصة وبقية المعتقلين ما زالوا في السجن”.

أمّا الناشط السياسي العكرمي فقال إنّه لا يعلم سبب اعتقاله ولا سبب الإفراج عنه.

من جهة أخرى، أيدت محكمة الاستئناف قرار قاضي التحقيق بحظر النشر في ما عرف بملف التآمر على أمن الدولة الداخلي الذي اعتقل فيه عدد من السياسيين وقادة الأحزاب ورجال الأعمال.

“قضاء التعليمات”

وقد استُجوب بعض الموقوفين بشأن لقاءات ومراسلات هاتفية مع دبلوماسيين أجانب، وآخرون بشأن مقابلات مع وسائل إعلام، بحسب محاميهم.

وشجبت منظمات غير حكومية محلية ودولية هذه التوقيفات، مستنكرة الإرادة السياسية لـ “قمع الأصوات الحرة”.

وطالب العشرات من المتظاهرين -أمس- بالإفراج عن المعتقلين المعارضين لسياسات الرئيس قيس سعيّد، ونددوا بما وصفوه بأنه “قضاء التعليمات” بحسب مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

وقد تجمّع المتظاهرون -أمام مقر محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس- إثر دعوة للاحتجاج أطلقتها عائلات الموقوفين.

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري وهو أكبر الأحزاب المعارضة “الوقفة تأتي تلبية لنداء عائلات المعتقلين السياسيين للمطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين”.

وتابع الخميري وهو أيضا عضو بائتلاف جبهة “الخلاص الوطني” إن “الاعتقالات كانت لتلهية الرأي العام عن القضايا الحقيقية التي تغرق فيها البلاد، وهي بالضرورة قضايا اقتصادية واجتماعية ومالية وتعبير عن الأزمة السياسية والدستورية الخانقة”.

ضغط أوروبي

وفضلا عن الأزمة السياسية التي بدأت في تونس عام 2021، تمر البلاد المثقلة بالديون بأزمة مالية خطيرة وتبحث عن تمويلات خارجية.

وأعرب نواب أوروبيون الأربعاء -في تصريحات إعلامية- عن معارضتهم لأي “اتفاق غير مشروط” بين الاتحاد الأوروبي وتونس بسبب “التجاوزات” التي ارتكبها الرئيس سعيّد.

ودعوا السلطات التونسية إلى “الإفراج عن المعارضين المسجونين تعسفيا، والدفاع عن حقوق المواطنين التونسيين، ودعم نضالهم من أجل الديمقراطية”.

ومن بين الشخصيات السياسية البارزة الموقوفة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.