دعت منظمتان تونسيتان، الجمعة، إلى حماية مهاجرين غير نظاميين بعد طردهم من محافظة صفاقس جنوبي البلاد، في حين أعلن مسؤولون أوروبيون أنهم سيلتقون الرئيس التونسي قيس سعيد الأحد لبحث خطة شراكة تتعلق بالهجرة.
وقال رمضان بن عمر الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل مختص بقضايا الهجرة)، إنه “تم طرد عدد من المهاجرين غير النظاميين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء من محافظة صفاقس باتجاه حدود تونس مع الجزائر أو ليبيا، على أساس اللون (البشرة السوداء)”.
وأشار بن عمر، في كلمة خلال لقاء صحفي بمقر نقابة الصحفيين وسط تونس العاصمة، إلى أن الحكومة التونسية نقلت ما بين 500 و700 مهاجر غير نظامي إلى أماكن قريبة من حدود تونس مع جارتيها ليبيا والجزائر بعد ضغوط من منظمات مدنية وحقوقية، لكن نحو 150 شخصًا آخرين لا يزالون على الحدود نفسها في ظروف إنسانية صعبة.
وبحسب بن عمر، فقد نقل 165 مهاجرا غير نظامي إلى وجهات “غير معلومة”، مطالبا بكشف أماكنهم.
وقال إن تعامل الدولة مع أزمة المهاجرين غير النظاميين يجري وفق مقاربة أمنية لا تراعي الحقوق الإنسانية، بحسب تعبيره.
من جهتها، أعربت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (مستقلة)، نائلة الزغلامي، خلال اللقاء الصحفي نفسه، عن تخوفها من “تفاقم أزمة المهاجرين غير النظاميين في تونس وخاصة النساء والأطفال منهم، مع تصاعد حملات الترحيل والعنف تجاههم”.
فيما لم يصدر عن السلطات التونسية تعليق فوري على ما جاء في اللقاء الصحفي.
وسبق أن أعربت 24 منظمة غير حكومية بينها “محامون بلا حدود”، وأحزاب سياسية ونقابات عن استيائها من تدهور الأوضاع في البلاد، واعتبرت خطاب سعيد “مفعما بالكراهية ومحرضا على ارتكاب الجرائم وأعطى الضوء الأخضر لارتكاب الانتهاكات الخطيرة التي استهدفت المهاجرين”.
وقد رصدت كاميرا الجزيرة، جانبا من المعاناة التي عاشها هؤلاء المهاجرون خلال الأسبوعين الأخيرين على الحدود التونسية الليبية، فيما قامت جمعية “الهلال الأحمر” التونسي بتوفير الحاجات الضرورية لهم ونقل بعضهم إلى المستشفى.
وعبّر مئات المهاجرين غير النظاميين عن رغبتهم في مغادرة تونس عبر قوارب الصيد للوصول إلى مدن أوروبية أو العودة طوعًا إلى بلدانهم، وذلك بعد اشتباكات بين عدد منهم ومواطنين في صفاقس أسفرت عن مقتل شاب تونسي، ما دفع الكثيرين بينهم إلى المغادرة نحو محافظات أخرى.
خطة شراكة
وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، سيلتقون الرئيس التونسي قيس سعيّد في تونس الأحد بهدف بحث خطة شراكة تتعلق بالهجرة.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينانت، أن مسؤولين أوروبيين قدموا في 11 يونيو/حزيران الماضي، عرضا “لشراكة إجمالية” مع تونس، مصحوبة بدعم مالي يصل إلى أكثر من مليار يورو.
وأضافت المتحدثة أن الشراكة التي لا تزال في مرحلة المفاوضات ستشمل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال الطاقة النظيفة، فضلاً عن ملف يتعلق بإدارة مسألة الهجرة.
وأكدت أن الشراكة تهدف إلى منع عبور المهاجرين غير النظاميين من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية، ومكافة المهربين وتسهيل عودة المهاجرين إلى تونس من دول الاتحاد الأوروبي.
وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة مزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة، حيث مثلت شواطئها في الأشهر الأخيرة نقطة انطلاق أساسية نحو القارة الأوروبية، خاصة مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية فيها وفي دول المنطقة.