واعتبر القرار أن فعل الهاشم يُصنّف في إطار “الدفاع المشروع عن النفس”، بحسب ما أفاد وكيله وكالة فرانس برس.
وأوضح مصدر قضائي أن محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير الحركة أصدرت قراراً صادقت فيه على قرار الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بمنع المحاكمة عن فادي الهاشم في قضية قتل أحمد موسى.
وشرح وكيل الهاشم المحامي غابي جرمانوس أن “قرار الهيئة الاتهامية الذي صادقت عليه محكمة التمييز يثبت ان شروط الدفاع المشروع متوافرة في قضية فادي الهاشم”.
وأضاف: “هذا يعني ببساطة أن القرار اعتبر أن الهاشم مارس حق الدفاع عن نفسه وعن عائلته في ضوء الظروف التي كان موجوداً فيها والثابتة بموجب تقارير علمية، من دخول السارق ليلاً وهو يحمل سلاحاً وتهديده الهاشم بإيذاء عائلته، وهذه الظروف كلها تتيح توصيف فعل الهاشم بأنه فعل دفاع عن النفس”، مشيراً إلى وجود “توازن بين رد فعله والخطر الذي تسبب به السارق”.
وأشار إلى أن “هذا القرار أعطى التوصيف الصحيح للدفاع المشروع عن النفس في حالات مماثلة وبات تالياً في إمكان أي شخص أن يدافع عن نفسه من دون أن يخشى صدور أي حكم قضائي بحقه بشرط التناسب بين الفعل الضار بالشخص وردة فعله المتمثلة في الدفاع عن نفسه”.
وكان موسى قد تسلل إلى فيلا الفنانة عجرم في نيو سهيلة على بعد حوالي 20 كيلومترا شمالي بيروت ليل الرابع إلى الخامس من يناير 2020، وهو ملثم ومسلح بمسدس.
ووصل موسى الى غرفة نوم طفلات الهاشم الثلاث، وهدده بقتله وقتل عائلته إن لم يرشده إلى خزنة الأموال والمجوهرات، فسارع الهاشم إلى إحضار مسدسه وأطلق النار على المهاجم وأرداه بـ18 طلقا ناريا.