بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقا رسميا في اتهامات الإغراق ضد السيارات الكهربائية الصينية وحصولها على دعم حكومي غير قانوني بما ينتهك قواعد المنافسة الحرة ومكافحة الاحتكار.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن الصحيفة الرسمية للمفوضية الأوروبية أن هناك دلائل تظهر احتمال حدوث زيادة كبيرة في واردات السيارات المدعومة والمنخفضة الأسعار.
وأشارت إلى أن ذلك يمثل تهديدا كبيرا لصناعة السيارات الكهربائية الضعيفة أصلا في دول الاتحاد الأوروبي. ويشمل التحقيق السيارات المصممة لنقل 9 أشخاص أو أقل، لكنه يستبعد الدراجات الكهربائية. ومن المتوقع انتهاء التحقيق خلال 12 شهرا.
وانتقدت بكيف التحقيق الذي أطلقته المفوضية الأوروبية، قائلة إنه يعتمد فقط على الافتراضات، ويفتقر إلى الأدلة الكافية، حسب بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية.
وقال البيان إن الصين تعرب عن استيائها الشديد من هذه الخطوة، التي ستعطل بشكل خطير سلسلة توريد السيارات العالمية، وستؤثر سلبا على العلاقات الاقتصادية بين الصين والاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان أن الصين ستولي اهتماما وثيقا بالتحقيق الذي يجريه الاتحاد الأوروبي، وستحمي الحقوق والمصالح المشروعة للشركات المحلية بقوة.
رفض صيني
وفي سبتمبر/أيلول الماضي أعرب هي ليفنغ نائب رئيس وزراء الصين، عن القلق ورفض التحقيقات التي يجريها الاتحاد الأوروبي بشأن دعم السيارات الكهربائية الصينية.
وقال نائب رئيس الوزراء الصيني في مؤتمر صحفي مشترك مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي التجاريين فالديس دومبروفسكيس في بكين “نأمل أن يتحلى الاتحاد الأوروبي بالحذر، ويبقي على هذه السوق حرة ومفتوحة”.
وأشارت وكالة “بلومبرغ” للأنباء إلى أن ليفنغ هو أحد أكبر المسؤولين عن الشؤون الاقتصادية في الحكومة الصينية، وشغل في وقت سابق منصب رئيس هيئة التخطيط الاقتصادي الصينية.
وقال المسؤول الصيني إن وجود سوق مفتوحة في الاتحاد الأوروبي “يفيد المستهلكين الأوروبيين، ويفيد التنمية الخضراء منخفضة الكربون في أوروبا، ويفيد التعاون العالمي في مكافحة التغير المناخي”.
وأضاف أن الصين تأمل أن يلغي الاتحاد الأوروبي القيود المفروضة على صادرات المنتجات التكنولوجية المتقدمة إلى السوق الصينية، مشيرا إلى أن الصين ستشكل مجموعة عمل على مستوى نواب وزراء المالية مع الاتحاد الأوروبي.