استدعت وكالة “مكافحة الكسب غير المشروع” في باكستان رئيس الوزراء السابق عمران خان للمثول أمامها غدا الخميس، بعد أيام من إحباط جهودها لاعتقاله.
وأرسل ديوان المحاسبة الوطني إشعار استدعاء لزعيم حزب “حركة الإنصاف” مساء أمس يطالبه فيه بالتعاون مع التحقيق بشأن قضية كسب غير مشروع تتعلق بشراء قطعة أرض، طبقا لما أكده متحدث باسم الديوان. وطلب من عمران خان تقديم وثائق معينة والرد على أسئلة تتعلق بالمزاعم.
وكانت المحكمة العليا قد أمرت بإطلاق عمران خان الأسبوع الماضي، واصفة طبيعة اعتقاله بأنها غير قانونية وأفرجت عنه محكمة إسلام آباد العليا لاحقا بكفالة.
ومثل عمران خان أول أمس أمام القضاء مجددا، في وقت طالب مئات من المتظاهرين الموالين للحكومة باستقالة رئيس المحكمة العليا بسبب إطلاقه عمران خان بعد توقيفه.
وأثار احتجاز رئيس الوزراء السابق مواجهات عنيفة في مدن عدة بين أنصاره والقوى الأمنية، مما أدى لمقتل 9 متظاهرين واعتقال الآلاف.
ومثل عمران خان أمام محكمة في لاهور (شرق) للرد على اتهامات أخرى وجهت له بالتخطيط لأعمال العنف التي أعقبت توقيفه.
وأكد محاموه أنهم يسعون للحصول على معلومات حول القضايا الجديدة التي تربط عمران خان بالمواجهات التي اندلعت بعد اعتقاله.
ونأى عمران خان -في خطاب له- عن التخريب الذي طال منشآت عسكرية، نافيا أن يكون أعضاء بحزبه ضالعين فيه، داعيا إلى تحقيق مستقل في أعمال العنف.
ويقول نجم الكريكت السابق -الذي انخرط في السياسة لاحقا ويتمتع بشعبية كبيرة- إنه يتعرّض لمضايقات قضائية بدفع من الحكومة والجيش لمنع عودته إلى السلطة.
وفاز عمران خان بانتخابات 2018 على خلفية وعود بمكافحة الفساد، وصوّت له الناخبون الذين سئموا عقودًا من حكم الأحزاب التقليدية التي تقودها عائلات.
ويقول محللون مستقلون إن عمران خان وصل إلى السلطة بدعم من الجيش قبل اندلاع خلافات بينه وبين جنرالات.
وحكم الجيش الباكستاني “القوي” بشكل مباشر طوال نحو نصف تاريخ البلاد الممتد 75 عامًا، ولا يزال يمارس نفوذا على النظام السياسي.