طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت رؤيته لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، وشن هجوما عنيفا على الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو واصفا وزراءها بأنهم “عصابة من البلطجية”.
وكتب أولمرت -في مقال نشرته صحيفة هآرتس- أن نتنياهو وحكومته “المتعطشة للدماء” لا تملك إجابة عن السؤال الذي يطرحه حلفاء إسرائيل حول ماذا بعد الحرب؟
وقال إنه إذا ما استؤنفت الحرب بعد انقضاء اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، فإنها قد تستغرق وقتا أطول مما تطيقه الدول الغربية وقادتها من أمثال الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يصفه أولمرت بأنه “صديق حقيقي” لإسرائيل.
وشرح أولمرت خطته لما بعد الحرب معتبرها الخطوات “المناسبة” التي ينبغي تبنيها بعد انتهاء الحملة العسكرية على غزة. وتستند خطته إلى ضرورة انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، إذ إنها لا تستطيع البقاء فيه “ولا ينبغي لها”.
قوة تدخل دولية
وعلى إسرائيل في الوقت ذاته -إلى جانب اتخاذ خطوات عسكرية- أن تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وأصدقائها الآخرين ينص على إرسال “قوة تدخل دولية” إلى غزة، وتعتمد على جنود من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتحل محل الجيش الإسرائيلي، وفق مقترح أولمرت.
ويشدد أولمرت على أنه لا مجال لأي جيش على صلة بالسلطة الفلسطينية أن يدخل غزة بمساعدة من الجيش الإسرائيلي أو من يقوم مقامه. وزعم أنه ما من قوات فلسطينية أو من أي دولة عربية ستوافق على دخول غزة بعد رحيل جيش إسرائيل منها.
وأضاف أنه إذا لم تدعم الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل الآخرون بقاء إسرائيل في غزة “فلا مناص من إرسال قوة تدخل عسكرية من دول الناتو برعاية مجلس الأمن الأممي”.
وتابع أن من شأن ذلك أن يعيد تأهيل الإدارة المدنية والآليات الحكومية في قطاع غزة لمدة عام ونصف العام “كما فعلنا في نهاية حرب لبنان الثانية عام 2006 تحت رعاية قرار مجلس الأمن 1701…”.
وبعد أن يفرغ المجتمع الدولي في غضون نحو عام -حسب خطة أولمرت- من تهيئة البنية التحتية لنظام حكومي جديد في غزة، ويشرع في إعادة إعمار مناطق المدينة التي طالها الدمار، تُستبدل قوة التدخل الدولية بـ”آليات أمن” من السلطة الفلسطينية.
عصابة من البلطجية
ويمضي أولمرت في شرح خطته قائلا إن على إسرائيل أن تقترح “أفقا دبلوماسيا” لوضع حد للحرب في غزة، مضيفا أن “علينا أن نعلن فور انتهاء الحملة العسكرية أن إسرائيل ستشرع في إجراء محادثات مع السلطة الفلسطينية حول حل يعتمد على دولتين لشعبين”.
واعتبر أن هذا هو الأفق الدبلوماسي الوحيد الذي يمكن أن يتيح فرصة “للاستقرار والتعاون بين إسرائيل والفلسطينيين، ولتعاون اقتصادي دبلوماسي وعسكري بينها وبين الدول العربية المعتدلة، بزعامة مصر والأردن والإمارات والبحرين -التي تربطها مع إسرائيل علاقات دبلوماسية- ثم لاحقا مع السعودية أيضا”.
ولا يساور أولمرت -كما يقول- شك في أن حكومة نتنياهو غير راغبة ولا قادرة على اتخاذ مثل هذه الخطوة الجريئة، لأنها حكومة تهيمن عليها “عصابة من البلطجية من أمثال وزير الأمن إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش وشركائه من حزب الليكود الذين يريدونها حربا شاملة”.
وخلص إلى أنه كلما زادت الفوضى كانت الحملة العسكرية أكثر تعقيدا، وزادت الفرص -كما يعتقد هؤلاء- لطرد عدد كبير من السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وضم أراضيهم.
واختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مقاله بالقول إنه لا خيار سوى الإطاحة بحكومة نتنياهو، وإنه يجب أن تبدأ الخطوة الأولى على الفور عقب انتهاء الحملة العسكرية في غزة “وربما قبل ذلك”.