أطلقت إسرائيل سراح 240 سجينا فلسطينيا، في مقابل إفراج حركة حماس عن 105 رهائن من المحتجزين لديها في قطاع غزة، وذلك بموجب الهدنة التي استمرت لسبعة أيام، قبل انهيارها واستئناف القتال منذ صباح الجمعة.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، أن أغلب الفلسطينيين المفرج عنهم، “لم تتم إدانتهم بأي جريمة بالأساس، بجانب أن 107 منهم مراهقين أقل من 18 عاما، ومن بينهم 3 فتيات”.
كما أن من بين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، 66 مراهقا عمرهم 18 سنة، فيما أكبر من خرج بموجب اتفاق الهدنة من سجون إسرائيل، هي سيدة تبلغ من العمر 65 عاما.
وركزت مفاوضات إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، على النساء والأطفال لدى إسرائيل وحماس، فيما أطلقت الحركة الفلسطينية (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) سراح مواطنين من تايلاند والفلبين وروسيا، ضمن محادثات مختلفة.
وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن هناك نحو 120 رهينة لدى حماس حتى الآن.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد نشرت قائمة مبدئية تضم 300 فلسطيني من المراهقين والنساء، يمكن إطلاق سراحهم من السجون خلال اتفاق الإفراج عن الرهائن، ثم أضافت 50 اسما إلى القائمة مع المضي قدما في عملية التبادل.
وشملت القائمة تواريخ ميلاد هؤلاء الفلسطينيين، والاتهامات الموجهة ضدهم، بجانب معلومات أخرى عنهم.
لكن تلك القائمة شملت أسماء أشخاص لم تتم إدانتهم بارتكاب أية جريمة. ولم تميز القائمة الإسرائيلية بين المسجونين الذين لم توجه لهم اتهامات رسمية وبين من ينتظرون المحاكمة.
صحيفة تكشف “كواليس مفاوضات” استعادة الهدنة في غزة
رغم تزايد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هجومها على غزة إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو وفريقه يعارضون تقديم أي جدول زمني واضح.
وقارنت “نيويورك تايمز” البيانات الإسرائيلية، مع القوائم التي تعلنها السلطة الفلسطينية بشأن المفرج عنهم بشكل يومي.
وأظهرت البيانات الإسرائيلية أن “ثلاثة أرباع الفلسطينيين المطلق سراحهم لم تتم إدانتهم بأي جريمة من الأساس، وكان أغلبهم في السجن منذ مدة لم تتجاوز عاما، و37 منهم جرى اعتقالهم خلال عمليات إسرائيلية تبعت هجمات حماس في السابع من أكتوبر”.
واحتجزت إسرائيل جميع الأشخاص الذين شملتهم القائمة، بسبب ما اعتبرتها “جرائم تتعلق بأمن إسرائيل”، والتي تتراوح من إلقاء الحجارة، إلى اتهامات أكثر خطورة، مثل دعم الإرهاب ومحاولة القتل، وفق الصحيفة الأميركية.
كما أن أكثر من نصف الحالات بالقائمة تمت محاكمتهم أمام المحاكمة العسكرية الإسرائيلية، التي تحاكم الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب نيويورك تايمز، فإن “جميع الفلسطينيين تقريبا الذين يمثلون أمام تلك المحاكم تتم إدانتهم”.
وبررت إسرائيل تلك الممارسات بأنها “ضرورية” للحفاظ على الأمن، لكن جماعات حقوقية دولية انتقدتها، معتبرة تلك الممارسات “انتهاكا للقانون الدولي، وتستخدم لقمع حرية التعبير والنشاط السياسي الفلسطيني”، وفق الصحيفة.
إسرائيل.. مخاوف على سلامة الرهائن المسنين في غزة
يتزايد القلق في إسرائيل بشأن الرهائن المسنين الذين لا يزالون مختطفين لدى حركة حماس في قطاع غزة، لا سيما أولئك المصابون بأمراض مزمنة.
وكان أغلب الفلسطينيين المفرج عنهم من الضفة الغربية، حيث بلغ عددهم 155 شخصا، بينما كان هناك 72 شخصا من القدس الشرقية، وشخص واحد من غزة.
أما الفلسطينيين البالغ عددهم 110، الذين كانوا على القائمة المبدئية للإفراج المحتمل ضمن اتفاق الهدنة، قبل أن يتوقف ويتم استئناف القتال، فشملت 12 امرأة و15 صبيا تحت 18 عاما، والبقية ذكور تبلغ أعمارهم ما بين 18 و19 عاما.
واندلعت شرارة الحرب بعد هجمات شنتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص غالبيتهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وأعلنت إسرائيل الحرب وتوعدت بـ “القضاء على حماس” وردت بقصف جوي عنيف، ترافق مع عمليات عسكرية برية داخل القطاع الساحلي بدأت 27 أكتوبر، مما أوقع حوالي 15 ألف قتيل، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق سلطات غزة الصحية.
وواصلت إسرائيل، الجمعة، هجماتها على قطاع غزة، بعد عدم التوصل لاتفاق جديد بشأن تمديد الهدنة مع حركة حماس الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام.
وتبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بشأن المسؤولية عن إنهاء الهدنة، التي بموجبها تم الإفراج عن أكثر من 100 رهينة مقابل 240 سجينا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، بجانب دخول المساعدات الإنسانية بحجم أكبر إلى القطاع الفلسطيني.