خفضت وكالة موديز اليوم الثلاثاء توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني الصيني من مستقر إلى سلبي، على خلفية ديون ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بينما عبرت الصين عن خيبة أملها بالقرار.
وأشارت الوكالة في بيان لها إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين على المدى المتوسط والمخاطر المترتبة على تراجع قطاع العقارات الكبير في البلاد.
وقالت موديز إن هذا الخفض في التصنيف يعكس الشواهد المتزايدة على أن السلطات الصينية ستحتاج إلى توفير دعم مالي للحكومات المحلية المثقلة بالديون والشركات الحكومية، مما يشكل مخاطر على نطاق واسع بالنسبة للقوة المالية والاقتصادية والمؤسسية للصين.
وأكدت موديز تصنيفات الصين لإصدارات العملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند إيه1، وقالت إنها تتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد إلى 4% في عامي 2024 و2025، وإلى متوسط 3.8% في الفترة من عام 2026 إلى عام 2030.
الصين ترد
من جهتها عبرت وزارة المالية الصينية عن “خيبة أملها” حيال هذا القرار، وأكدت في بيان أن بكين “لديها القدرة على التصدي للمخاطر والتحديات”.
واعتبر مسؤول بالوزارة مخاوف موديز بشأن آفاق النمو في الصين والاستدامة المالية “لا مبرر لها”، وفق ما نقلت وكالة شينخوا الصينية.
وقال المسؤول إن العام الحالي هو العام الأول الذي تعافى فيه الاقتصاد الصيني من تأثير جائحة كوفيد-19.
وأضاف أن البلاد صمدت أمام المخاطر والتحديات من الخارج والداخل، مما أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وأفاد المسؤول بأن التوقعات الأخيرة الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أظهرت جميعها أن الصين يمكنها تحقيق هدف النمو البالغ نحو 5% هذا العام.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، بلغت ديون الحكومات المحلية في الصين 92 تريليون يوان (12.6 تريليون دولار) أو ما يعادل 76% من الناتج الاقتصادي للصين في عام 2022، بارتفاع عن نسبة 62.2% في عام 2019.
القطاع العقاري
وسجل القطاع العقاري في الصين نموا لافتا منذ تحرير سوق العقارات عام 1998، لكن السلطة اعتبرت في السنوات الأخيرة أن مستوى ديونه الكبير يشكل خطرا على الاقتصاد والنظام المالي الصينيين.
وشددت بكين منذ 2020 شروط حصول المجموعات على اعتمادات، مما حد من مصادر تمويل الشركات المثقلة بالديون بالأساس.
وقد سرع ذلك من انهيار كبرى شركات القطاع سابقا “إيفرغراند” التي منحت مهلة حتى يناير/كانون الثاني المقبل لتقديم خطة لإعادة الهيكلة وتفادي تصفيتها.